مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها : دراسة تحليلية

تزداد أهمية المنظمات الدولية يوماً بعد يوم لاسيما في الوقت الحاضر حيث نجد توسعاً سريعاً في دور ونشاطات تلك المنظمات كماً ونوعاً. وبالنظر لتوسع هذه النشاطات وفي أنحاء مختلفة من العالم ولتنوع اختصاصاتها ومهامها وأدوارها فإنه تزداد تبعاً لذلك القضايا المتعلقة بمسؤولية تلك المنظمات، فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالغير سواءً أكان من رعايا دولة معينة أم من موظفي منظمة دولية أخرى. وهنا تكمن أهمية الموضوع الذي اخترناه ليكون موضوع دراسة هذه الأطروحة. فمسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها في نطاق القانون الدولي الحديث لا تقل أهمية عن موضوع مسؤولية الأفراد المدنية والجنائية في نطاق القانون الوطني الداخلي، فالعديد من القواعد التي تحكم تلك المسؤولية هي حديثة العهد، والعديد منها هي الآن قيد النشوء بحيث تحتاج إلى الدراسة والتحليل العميقين. وفضلاً عن ذلك فإن هناك جانباً آخر للموضوع نفسه وهو القضاء المختص بالتصدي للمنازعات الخاصة بتلك المسؤولية، وهذا الجانب بدوره يحتاج هو الآخر إلى الدراسة والتحليل والتمحيص. وفضلاً عما سبق، فإن ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع لأطروحتي كان بالذات وجود العديد من المنظمات الدولية في العراق عموماً وفي إقليم كوردستان على وجه الخصوص وعلى رأســها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها. حيث إن قيام تلك المنظمات بأنشــــطتها وأعمالها اليومية لاســـــــيما في إقليم كوردســــتان وفي إطار تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، ولد الكثير من المسائل المتعلقة بالمسؤولية، وحدث بصددها العديد من المشاكل التي أصبحت مشاكل ملحة. وأخذاً بنصح وإرشادات أساتذتي الكرام، الذين كانوا يرشدوننا إلى اختيار المواضيع الحيوية الحديثة ذات الصلة الوثيقة بالواقع العملي وخاصة القريبة منها لقضايا ومسائل أبناء الشعب العراقي عموماً وأبناء إقليم كوردستان خصوصاً، فقد وقع اختياري على هذا الموضوع، وتم قبوله من قبل مجلس كليتي القانون والسياسة