لقد انكمشت التفرقة بين التحكيم بالصلح والتحكيم بالقضاء في القانون المصري الجديد، ولم يعد يتميز التحكم بالصلح بما كان يتميز به من قواعد أساسية تخصه وحده، وبالتالي فقد لا تصدق تسمية هذا الكتاب بما كان يتسمى به. ويلاحظ أن القانون المصري الجديد قد اختصر نصوص التحكيم، واستبعد كثيراً من النصوص التي كانت واردة في القانون السابق على تقد...
قراءة الكل
لقد انكمشت التفرقة بين التحكيم بالصلح والتحكيم بالقضاء في القانون المصري الجديد، ولم يعد يتميز التحكم بالصلح بما كان يتميز به من قواعد أساسية تخصه وحده، وبالتالي فقد لا تصدق تسمية هذا الكتاب بما كان يتسمى به. ويلاحظ أن القانون المصري الجديد قد اختصر نصوص التحكيم، واستبعد كثيراً من النصوص التي كانت واردة في القانون السابق على تقدير أنها إنما كانت تقرر قواعد عامة. وتتطلب الدراسة حتماً مراجعة هذه النصوص المستبعدة للتحقق من مدى إمكان الأخذ بها على الرغم من استبعادها.وسوف تشتمل دراستنا التالية على مقارنات بين القانون المصري واللبناني وبعض القوانين العربية الأخرى، اخذاً بفكرة التقريب بين هذه القوانين، فقد تنتهي في يوم ما إلى قانون موحد، مع ملاحظة أن بعض القوانين العربية قد استرشدت بالقانون المصري السابق، وأن اختلفت عنه في بعض الأحوال، وقد يستوقفنا هذا الخلاف للتحقق من القاعدة التي نراها الأنسب في هذا الصدد. وسوف نختار في كتابتنا المصطلحات التي تتطابق مع اللغة العربية الصحيحة دون التقيد بما إذا كانت واردة في القانون المصري أو اللبناني، أو غيرهما من القوانين العربية، تمشياً مع ما نادينا به من قبل حتى تتوحد المصطلحات القانونية في اللغة الواحدة.ويشتمل الكتاب على الأبواب الاتية: الباب الأول: عقد التحكيم وطبيعته- الرضاء به- شوائب هذا الرضاء. الأهلية والصفة المطلوبة في المحتكم- موضوع التحكيم وما لا يجوز فيه التحكيم- آثار عقد التحكيم، الباب الثاني: في المحكم تكييف وظيفته- وتحديد طبيعة مهمته- رده وعدم صلاحيته لنظر الخصومة، الباب الثالث: الخصومة في التحكيم- اجراءاتها- إجراءات إثباتها، الباب الرابع: حكم المحكم- إصداره- كتابته، الباب الخامس: تنفيذ الحكم والطعن فيه والدعوى ببطلانه.
