نحو فقه جديد

نعم، نعم...أجل، أجل...فقه جديد.. ولا أقل..فلم يعد كافياً "تجديد الفقه" أو "تطوير الفقه" أو حتى الاجتهاد.إن الصحابة عندما فقدوا الرسول أقاموا منهجهم على ثلاثة مستويات: القرآن فإذا كان ثمة نص في القرآن أمضوه، فإذا لم يجدوا بحثوا عن السنة أى أعمال وأقوال الرسول فإذا وجدوا أخذوا بها. فإذا لم يجدوا اجتهدوا إتباعاً لما يهديهم إليه فهمهم للموضوع ومطابقته لأصول الإسلام.وهذا الحل الذي هدوا إليه بالفطرة والسليقة والبداهة هو نفسه ما كان قد قرره الرسول في حديثه المشهور لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو حديث وإن لم يخل من علة فقد تقبلته وجعلته أساس التشريع، ولكن الحال اختلفت بعد ذلك... مع ظهور الفتن واستشرائها وامتداد الفتوح ودخول الملايين في الإسلام أفواجاً رغبة أو رهبة، حباً أو كيداً، لقد كافح الأئمة الذين أصبحوا أعلام الفقه وقادة المذاهب كفاحاً طويلاً.كان كفاحاً بطولياً، وتضمن أفضل ما يمكن أن يسمح به الزمان والمكان بل يمكن القول: إن هؤلاء الأئمة كانوا رواداً وقادة تفضل أحكامهم أحكام من عاصروهم أو سبقوهم في الأمم الأخرى.ولكن هذا كله كان من ألف عام. ألف عام، كل عام يضم اثنا عشر شهراً، وكل شهر يضم ثلاثين يوماً وكل يوم يضم 24 ساعة، خلال هذه الحقب المتوالية تدهورت في الدول الإسلامية العلوم والمعارف واضمحلت القوى السياسية وتعرضت لمؤثرات سيئة لا عداد لها.ليس العجيب أن نطالب بفقه جديد ولكن العجيب أن نظل ألف سنة أسرى منهج وضعه أئمة المذاهب كأنه قرآن منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.لم يعد هناك شك في أن التقيد بهذا الفقه كان من أكبر أسباب تخلف المجتمعات الإسلامية، لأنه لم يقتصر على إطار الفقه العبادي. بل ضم بحكم شمول الفقه- مجالات في صميم الاقتصاد والسياسة والاجتماع، فهو مشارك في مسئولية تدهور وضع المرأة، واستشراء ظلم الحكام وفقد المنهجية في التنظيم السياسي وشيوع الخرافة العقلية النقلية.. ويمكن القول إن التقيد التقليدي كان من أكبر المؤثرات في أصل تكوين الشخصية المسلمة ومن أكبر أسباب ما اتسمت به هذه الشخصية من قصور.والكتاب الذي بين يدى القارئ هو ثلاثة أجزاء يضم الجزء الأول بابين الأول أطلقنا عليه "منطلقات ومفاهيم" والباب الثاني عن "فهم الخطاب القرآني"، أما الجزء الثاني فيفترض أن يضم بقية من المنطلقات والمفاهيم مثل أثر الزمان والمكان على الشريعة، والمقومات الثلاث التي كونت الفقه: المنطق - اللغة - التجزيئية - ومفهوم المصلحة في الشريعة الإسلامية لينتقل إلى القسم الهام وهو أصول الشريعة - "الشريعة وليس الفقه أو العقيدة" وهي تختلف عن الأصول الأربعة التقليدية للفقه "الكتاب والسنة والإجماع والقياس" إذ هى العقل. الأحكام والقيم القرآنية. السنة. العرف.أما الجزء الثالث من "نحو فقه جديد" وقد جاء أكبر حجماً وأكثر إسهاماً من الجزئين السابقين على غير تعمد منا، مراعاة لما لمسناه من رغبة البعض في إيراد الشواهد، والحرص على الرد سلفاً على ما سيثيرونه من اعتراضات- ولأنه أيضاً- الجزء الأخير، وعليه أن يستوعب الجزءان السابقان.