واجهت منطقة الخليج، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، تغيرات أمنية وسياسية وتحولات اقتصادية واجتماعية خلقت ضغوطاً هائلة على بلدان الخليج، وهددت استقرارها الداخلي، ووضعتها - في نهاية المطاف - أمام خيارين؛ فإما أن تستمر في نهجها وسياساتها السابقة، وإما أن تحدث تبدلاً جذرياً في النهج والسياسات والمؤسسات، لتتمكن من الحفاظ على وجودها و...
قراءة الكل
واجهت منطقة الخليج، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، تغيرات أمنية وسياسية وتحولات اقتصادية واجتماعية خلقت ضغوطاً هائلة على بلدان الخليج، وهددت استقرارها الداخلي، ووضعتها - في نهاية المطاف - أمام خيارين؛ فإما أن تستمر في نهجها وسياساتها السابقة، وإما أن تحدث تبدلاً جذرياً في النهج والسياسات والمؤسسات، لتتمكن من الحفاظ على وجودها والدفع بعجلة تقدمها وتطورها.وقد حاولت دول الخليج أن تستجيب للتغيرات والتحديات المختلفة بالاستمرار في القيم والسياسات والمؤسسات القديمة، مع إجراء تعديل أو تحسين فيها، متبعةً المقاربة التدرجية، إلا أن هذه المقاربة لم تجسر الفجوة الواسعة بين واقع مجتمعات الخليج وبين طموحاتها نحو تكريس التنمية السياسية والمشاركة الشعبية والديمقراطية، وإصلاح عيوب نموذجها التنموي وهياكل اقتصاداتها، وتطوير المنظومة التعليمية، وتمتين البناء الاجتماعي، وتعزيز الحراك الثقافي، وتمكين المرأة في الحياة العامة.يناقش هذا الكتاب، الذي يجمع بين دفتيه أوراق العمل التي قدمت في جلسات المؤتمر السنوي الثالث عشر الذي عقده المركز في أبوظبي خلال الفترة 31 آذار/مارس-2 نيسان/إبريل 2008، قضية الاستمرار والتغيير في منطقة الخليج، التي تعد من القضايا الحيوية والإشكالية في الوقت نفسه؛ متناولاً نقاط الخلاف وأوجه التناقض التي أخذت تبرز على نطاق واسع داخل بلدان الخليج، بين التوجهات المحافظة والتوجهات الإصلاحية، في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
