تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم فجوة تفصل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، صحيح أن هذه الدول تتمتع بدخول هائلة تمكنها من الإنفاق بسخاء على التعليم مما تتمخض عنه مستويات باهرة من التفوق التعليمي بين سكانها في غضون عقود معدودة، إضافة إلى كونها حققت مستويات تستحق الإعجاب على صعيد المساواة بين الجنسين في مختلف...
قراءة الكل
تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم فجوة تفصل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، صحيح أن هذه الدول تتمتع بدخول هائلة تمكنها من الإنفاق بسخاء على التعليم مما تتمخض عنه مستويات باهرة من التفوق التعليمي بين سكانها في غضون عقود معدودة، إضافة إلى كونها حققت مستويات تستحق الإعجاب على صعيد المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل النظام التعليمي. بيد أن عائدات الاستثمار في التعليم منخفضة في تلك الدول، والحل المقترح يقوم على معاودة تجارب الدول الأخرى في تطوير نظمها التعليمية وتشجيع الجامعات والمؤسسات الأجنبية على الاستقرار في المنطقة، وهي تدابير بدت غير كافية إلى الآن في التصدي لأوجه القصور في النظم التعليمية لدول المجلس.ولمناقشة العلاقة بين التعليم وسوق العمل في منطقة الخليج العربي، نظَّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤتمره السنوي الخامس عشر بعنوان "مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في مجلس التعاون الخليجي" في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة 1-3 شباط/فبراير 2010؛ حيث استضاف لفيفاً من الخبراء المتميزين من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة. ويتألف هذا الكتاب من مجموعة من الأوراق المقدَّمة إلى المؤتمر، وهو يقدِّم بذلك دراسة علمية لحجم المعضلة الحالية، والأساليب التي بها يمكن رصد مؤشراتها - من قبيل: معدلات النمو السكاني، ومدى انتشار التعليم، وشواغل قوة العمل الأجنبية، والبطالة - و المتغيرات المرتبطة بتفاعلات التعليم وسوق العمل في السياق الدولي، ودراسات حالة بشأن العلاقة بين التعليم وسوق العمل في دول خليجية مختارة، بما في ذلك استعراض الاستراتيجيات والسياسات المختلفة ذات الصلة التي تعتمدها تلك الدول، ولاسيما المتعلقة منها بتوطين قوة العمل وتشجيع المزيد من اندماج المواطنين في القطاع الخاص.
