إن الشريعة الغراء وضعت أحكام المعاملات لتأمين حاجات الناس, وحددت القواعد التي تضبط العقود, وتكفل العدالة, وتقيم التوازن بين الأطراف, لمنع النزاع والاختلاف بين المتعاملين, كما فتحت باب الرخص لتكون استثناء من القاعدة لأسباب وأعذار, لرفع الحرج والمشقة عن الناس. وجاء الشرع بمنع بيع المعدوم, ورخص في السلم, فجاءت أحكام السلم رخصة واست...
قراءة الكل
إن الشريعة الغراء وضعت أحكام المعاملات لتأمين حاجات الناس, وحددت القواعد التي تضبط العقود, وتكفل العدالة, وتقيم التوازن بين الأطراف, لمنع النزاع والاختلاف بين المتعاملين, كما فتحت باب الرخص لتكون استثناء من القاعدة لأسباب وأعذار, لرفع الحرج والمشقة عن الناس. وجاء الشرع بمنع بيع المعدوم, ورخص في السلم, فجاءت أحكام السلم رخصة واستثناء من القواعد العامة, ويمكن أن يقال مثل ذلك عن الاستصناع, وهما العقدان اللذان خصص لها هذا البحث, لبيان مدى الاستفادة منهما في إطار المعاملات والاستثمار النافع والتمويل الاقتصادي في العصر الحاضر. ويبحث الكتاب في: عقد السلم فقهاً وتعريفه ومشروعيته وحكمته وأركانه وشروطه وما يجوز فيه السلم وحكم السلم وآثاره. السلم في الاستثمار والتمويل في العصر الحاضر وتطبيقه في المصارف الإسلامية وإنشاء عقد السلم عملياً والاستعانة بالسلم في التجارة والزراعة والصناعة والتمويل للتجارة الخارجية. عقد الاستصناع فقهاً وتعريفه ومشروعيته وأهميته وتكييفه الشرعي وأركانه وشروطه وحكمه وصفته ومقارنته بعقد السلم. تطبيق عقد الاستصناع في التمويل المصرفي والاستثمار ويبين الاستصناع بالمصارف وخطوات المصرف في استخدام الاستصناع والاستصناع للتمويل العقاري والصناعي. ويلخص في الخاتمة أهم نتائج البحث.
