اعادة اختراع الدولة « رؤية منهجية لضياع دور الدولة في عصر العولمة».

لا يستطيع أي اقتصاد مهما كانت قوته ان يعيش، وينمو، ويتوسع دون ان يكون هناك توازنًا قائمًا ما بين : القطاع العام، والقطاع الخاص، و القطاع التعاوني.. توازناً يتحقق في الفاعلية، وفي القوة، و في القدرة علي تحقيق الذات ، سواء في اختيار مجالات التفوق، أو السبق بالريادة، او حتي في النمو، و هو توازن حركي يعني بمجالات و انشطة .تأتي الدولة لتقود قطاعاتها الثلاثة، و توازن بين أطرافها، فالدولة بما تملكه من سلطات تستطيع التوجيه، وتستطيع تقديم الدعم والمساندة، كما تستطيع حث الاستثمار في قطاعات معينة بذاتها، وفي الوقت نفسه تحقيق :- سياسيات التوظيف والتشغيل .- سياسيات الاستثمار.- سياسيات التفعيل.ان بداية النظرة للدولة يتصل بالامن القومي الشامل، أي الامن في محيط ما ينتظرها من اخطار وتهديدات.. سواء في المجال العسكري.. أو في مجال التمثيل الخارجي.. أو في مجال امن البيانات والمعلومات.. فضلًا عن الاخطار الاقتصادية والسياسية و الثقافية الرهيبة التي تجتاح عالمنا اليوم ..أن دور الدولة لا يقتصر علي تقديم التمويل من خلال المساعده في التأسيس، أو من خلال الشراء الحكومي، أو من خلال تقديم البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.. ألخ بل أنها المسئوله عن الاوضاع التوافقية التي تساعد علي تحقيقها بوسائلها المختلفة.و بذلك فإن الدولة كيان اداري فاعل و متفاعل، كيان مؤثر و متاثر، كيان يحرك قوي كثيرة، ويعطي لذاته المكانة التأثيريه في انجاح رسالته التي تزداد تفاعلًا، والتي تحرك في نطاقها عناصر كثيرة في النشاط الاقتصادي، وهي فارضة بقوتها هذا التوازن بما تملكه من ادوات فاعلة لتحقيقه.وفي النهاية، أن تواجد الدولة اساسي وضروري من اجل الحفاظ علي وجود القطاعات الثلاثة، وهو تواجد فوقي متداخل، وهو تواجد له طبيعته الادائية في احداث الرؤية التي يقوم بها رئيس الدولة.