الوجيز في القانون الإداري

انطلاقا من حرصنا الشديد على مواكبة حركة التّشريع والتنظيم في المادة الإدارية وكذا مسايرة اجتهادات القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الجزائري، رأينا أنّه من الضرورة بمكان إعداد طبعة ثالثة “للوجيز في القانون الإداري” بعد نفاذ الطبعة الأولى والثانية وبعد تعديل خاصة قانون الولاية والبلدية. سيجد كل مهتم بالعلوم القانونية والإدارية سواء كان قاضيا أو محاميا أو باحثا أو إداريا أو طالبا أنّ هذه الطبعة حملت الكثير من الجديد على مستوى المنظومة القانونية حيث تمّ تطعيمها بأحدث التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بمجال الدراسة. وبينّا أكثر الجانب القضائي خاصة وأنّ القانون الإداري كفرع من فروع القانون العام هو من منشأ قضائي. لذا تعيّن علينا استعراض تطبيقات المحكمة العليا في غرفتها الإدارية سابقا ثمّ مرحلة قضاء مجلس الدولة منذ 1998 وحتّى آخر القرارات الصادرة عنه.