قواعد المقاصد وتطبيقاتها في التشريع الأسري

واختيار مجال التشريع الأسري جاء نتيجة لاعتبارات كثيرة، أجملها فيما يلي: – التشريع الأسري مجال من مجالات المعاملات التي تخضع للتعليل والتقصيد، بخلاف العبادات التي يطغى فيها التعبد، وبذلك يشكل مجالا خصبا لمثل هذه الدراسة. – التشريع الأسري مجال يكثر فيه الخلاف بين التيارات الفكرية والسياسية، خاصة في العالم الإسلامي والعربي( ومن ضمنها المغرب)، نظرا للتطورات المجتمعية الداخلية والضغوطات الخارجية. وإخضاع هذا المجال للنظر المقاصدي قد يشكل خطوة رائدة في إيجاد قاعدة مشتركة للتفاهم بين تلك التيارات، خاصة إذا تم التوصل إلى قواعد تنتظم فروعه وتحكم أطرافه. – لقد أنجزت بحث الرسالة حول موضوع « الحقوق المالية للزوجين في مدونة الأسرة في ضوء الشريعة الإسلامية»، وأدركت من خلاله أن كثيرا من الاختلافات الفقهية في الفروع تنبني على الاختلاف في تعليل الأحكام، كما أدركت أن بعض الأحكام جاءت متفلتة من المقاصد الخاصة بالتشريع الأسري، ومتفلتة كذلك حتى من المقاصد العامة للشريعة. ويرجع السبب في ذلك إلى غياب أو تغييب تلك المقاصد أثناء استنباط الأحكام.