الأصول الديمقراطية والإصلاح السياسي

ستظل «الديمقراطية» أملًا نتطلع إليه ونسعى إلى تجسيده فى واقع حى وفى ممارسة فعلية بعيدًا عن الخطابات السياسية الرنانة. والأمر كما يبدو يحتاج إلى معركة نضالية مستمرة بلا توقف حتى يصبح المجتمع المصري والمجتمع العربي كله، مجتمعًا ديمقراطيّا يقوم على قواعد الحكم الجيد والرشيد التى لا تنهض بغير الالتزام بالشفافية واحترام الرأى العام وإتاحة الفرصة أمامه لأن يكون هو السيد والقائد كما تفترض قواعد الديمقراطية. أصبح الخيار الديمقراطي والإصلاح السياسي الشامل ضرورة ملحة لتعويضنا ما فات، وإدخالنا فى دائرة النهوض والتقدم، والمخرج لأزمات المجتمع المصري والعربي وكوارثه التى حلت علينا. ليس من المعقول أن تمارس الضغوط باسم الإصلاح السياسي والديمقراطي من الولايات المتحدة وأوروبا، للتدخل في شئوننا بكل صلافة وغرور، باعتبار أننا قاصرون عن الأخذ بزمام مبادرة الإصلاح!!ولا يجب أن يقف الإصلاح عند مجرد تعديل (المادة 76) من الدستور، ولكن يجب أن يشمل أمورًا كثيرى؛ لكى نستطيع مسايرة الخطوات السريعة الإيقاع التى يسير بها العالم الآن.