شهد العالم تطوراً في المجال الإلكتروني في شتى المجالات وانعكس هذا التطور على المجال القانوني حيث ظهر ما يعرف بشبكات المعلومات العالمية ذات الخدمات المتنوعة والقدرة المتميزة في نقل المعلومات والاتصال حيث إن المعاملات المدنية والتجارية هي المستفيد الأكبر من هذا التطور لما أوجده من وسائل للاتصالات والتبادل، فأصبحنا بفضل هذا التطور ...
قراءة الكل
شهد العالم تطوراً في المجال الإلكتروني في شتى المجالات وانعكس هذا التطور على المجال القانوني حيث ظهر ما يعرف بشبكات المعلومات العالمية ذات الخدمات المتنوعة والقدرة المتميزة في نقل المعلومات والاتصال حيث إن المعاملات المدنية والتجارية هي المستفيد الأكبر من هذا التطور لما أوجده من وسائل للاتصالات والتبادل، فأصبحنا بفضل هذا التطور نمارس المعاملات المدنية والتجارية إلكترونياً لما في ذلك مزايا سنتطرق لها لاحقاً(انظر: مطر، عصام، عبد الفتاح، التحكيم الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، القاهرة، 2006، ص4.) وتبدو المعاملات الإلكترونية لأول وهلة وكأنها لا تختلف عن المعاملات التقليدية إلا من حيث الوسائل المستخدمة فيها، إلا أن استخدام هذه الوسائل المتمثلة في نظام معالجة المعلومات عبر شبكة المعلومات قد طبع هذا الأسلوب من المعاملات الإلكترونية بطابع متميز وسمات فريدة تختلف عن المعاملات التقليدية كان لها صدى في مختلف فروع القانون العام والخاص خاصة في مجال التحكيم الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني الذي هو محور دراستنا في هذه الدراسة. حيث يعد التحكيم وسيلة من وسائل تسوية المنازعات فهو نوع من العدالة الخاص ينظمه القانون ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العادي في حالات معينة كي يتم حلها بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم كقاعدة عامة وتسند إليهم مهمة القضاء بالنسبة لهذه المنازعات وكذلك الأمر بالنسبة للتحكيم الإلكتروني فإن هنالك بعض المنازعات التي يتم إسنادها إلى هيئات التحكيم أو مراكز التحكيم الإلكتروني للفصل فيها وذلك بعد اتفاق الأطراف (.العداسين، محمد، عبد الوهاب، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أل البيت، الأردن، 2008، ص ز ــ هـ.) إلا أنه يمكن القول أن المعاملات الإلكترونية تختلف بطبيعتها عن المعاملات التقليدية وهذا يتطلب وجود قانون خاص ينظم المعاملات التي تتم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وفي ظل عدم فعالية وعدم مواكبة التحكيم العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات الإلكترونية ظهر التحكيم الإلكتروني كأسلوب عصري لحسم المنازعات التي تنشأ نتيجة لاستخدام الإنترنت في التعاملات وبشكل خاص الإلكترونية، حيث يستجيب التحكيم الإلكتروني للخصائص التي تتميز بها بيئة المعاملات الإلكترونية ويشكل حلاً للعقبات العديدة التي أثارتها كالقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة وغير ذلك. وبناء على ذلك أنشئت العديد من المواقع للمساعدة على حل النزاعات بواسطة التحكيم واتجهت مواقع البيع الإلكترونية وأبرزها مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية الإلكترونية إلى التعاقد معها لحل المنازعات التي قد تنشأ بينها وبين المتعاقدين، لما يتميز بها التحكيم الإلكتروني من مزايا عديدة (انظر: حته، محمد، إجراءات التحكيم عبر الإنترنت، بحث منشور على الإنترنت، الموقع http://www.kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81161.) وعلى الرغم من كون التحكيم الإلكتروني ذو فعالية وأهمية كبيرة في فض المنازعات الناشئة عن التعاملات إلا أنه وكأي نظام حديث تعترضه مشاكل قانونية يقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يلائم ويواكب هذا التطور المذهل في ثورة الاتصالات، لذلك كان من الضروري إيجاد وسائل قانونية تضمن سلامة التعاملات وتواكب التطورات الهائلة التي توفرها التقنيات الحديثة لعمليات التعاقد عبر شبكة الإنترنت وكانت هذه التطورات خاصة في مجال التحكيم الإلكتروني مجالاً جديداً لم تستوعبه النظم القانونية التقليدية مما جعل من الضروري إجراء التعديلات من أجل استيعاب هذه المجالات الجديدة فاستجابت بعض الدول بتعديل قوانينها أو سن قوانين جديدة تتماشى مع هذه التطورات الإلكترونية الحديثة، بينما وجدت بعض الدول أنه من الممكن تطبيق نصوص قوانينها السابقة دون إجراء أي تعديل عليها والبعض الآخر من الدول يرى أن القوانين التقليدية لا تتماشى مع هذا التطور في مجال التحكيم الإلكتروني مما دفع هذه التشريعات إلى تعديل قوانينها الناظمة للتحكيم الإلكتروني حتى يلائم التحكيم الذي يتم بوسائل إلكترونية حديثة. حيث إن الأفراد قد يتفقون على تحديد القانون الواجب التطبيق سواء على الموضوع أو على الإجراءات بمعنى أن إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق أي أن الأطراف يتفقون على اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني لفض النزاع. ويشترط لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني شروطاً موضوعية تتمثل بشكل رئيس في أهلية أطراف التحكيم والتراضي بين الطرفين للجوء إلى التحكيم ومحل الاتفاق أي موضوع الاتفاق، وهذه الشروط الثلاثة لا تثير أي مشكلة في اتفاق التحكيم الإلكتروني أي أن جميع التشريعات أجمعت عليها. وانطلاقاً مما تقدم فإن موضوع هذه الدراسة يتعلق بتسليط الضوء على القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني وذلك مع التسليم أن التحكيم الإلكتروني يرتبط بصفة أساسية بظهور شبكة الإنترنت وذيوع المعاملات الإلكترونية وانتشارها.
