- ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني؛- قانون رقم 10.08 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛- مرسوم 2.10.85 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛- مرسوم رقم 2.10.84 بتحديد إختصاصات المديريات المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني.ي...
قراءة الكل
- ظهير شريف رقم 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني؛- قانون رقم 10.08 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني؛- مرسوم 2.10.85 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛- مرسوم رقم 2.10.84 بتحديد إختصاصات المديريات المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني.يعكس تفضل الملك محمد السادس بوضع الخاتم الشريف على الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الأهمية البالغة التي يوليها جلالته لأسرة الأمن الوطني التي تضع أجهزتها ومواردها البشرية لإستتباب الامن والمحافظة على النظام العام وحماية الاشخاص والممتلكات وإقرار السلم الاجتماعي ودعم الاستقرار الإقتصادي.وقد جاء هذا الظهير الشريف من أجل تمتيع موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بنظام أساسي خاص ينسجم مع المكانة الهامة التي يحظى بها هذا الجهاز فـي المنظومة المؤسساتية الوطنية. ويهدف هذا الظهير إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني، اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للمصالح العليا للبلاد، وذلك مقابل اخضاعهم لجملة من الواجبات والالتزامات التي تفرضها طبيعة المهام الموكولة إليهم.وتفعيلا لأحكام هذا الظهير الشريف، صدرالقانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ليجسد الإرادة الملكية السامية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الامن الوطني، دعما لحقوقهم ومكتسباتهم، واعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمه خدمة للصالح العام.ويحيل الظهير الشريف على مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، حيث يحدد ترتيب أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات، ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيئة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز.وفـي إطار تحديث عمل المديرية العامة للأمن الوطني، وإعمالا لأحكام الظهير، يتولى مرسوم بتحديد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، ليمكنها من هيكلة تجعلها قادرة على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة فـي المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد لسياسة القرب من المواطنين وارتباط متين بالمجتمع.
