إن الأشكال في التنفيذ يعد احدى الضمانات التي توفر حماية فعالة لحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية: فمن حق الإنسان أن يفصل في أمره بواسطة القاضي المختص، وأن ينفذ الحكم الصادر ضده وفقاً للمضمون الذي صدر به من القاضي، وكذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي ينظم بها القانون هذا التنفيذ.ويكتسب هذا الموضوع أهمية عملية خاصة في المجتمع المصر...
قراءة الكل
إن الأشكال في التنفيذ يعد احدى الضمانات التي توفر حماية فعالة لحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية: فمن حق الإنسان أن يفصل في أمره بواسطة القاضي المختص، وأن ينفذ الحكم الصادر ضده وفقاً للمضمون الذي صدر به من القاضي، وكذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي ينظم بها القانون هذا التنفيذ.ويكتسب هذا الموضوع أهمية عملية خاصة في المجتمع المصري، وخصوصاً في الآونة الآخيرة، نظراً لتزايد حالات الاشكال في التنفيذ، وذلك لاعتبارات خاصة بمجتمعنا. وترجع هذه الاعتبارات، في الغالب، إلي الاخطاء العديدة التي يمكن أن تحدث في التنفيذ، بسبب الزحام الشديد والكم الهائل من الأحكام، وكذلك إلي الرغبة الجامحة لدى المحكوم عليهم واتجاه المحامين إلي الاشكال في التنفيذ كوسيلة لتعطيل الاحكام، سواء بحق أو بغير حق، بل أنه كثيراً ما يحدث، مع هذا الكم الكبير من الاحكام، أن تشرع السلطات في اتخاذ اجراءات التنفيذ في مواجهة أشخاص ليسوا معنيين بالحكم.وبالرغم من أهمية هذا الموضوع، وبالرغم من المشكلات النظرية والعملية التي يثيرها، فلم يحظ- سواء في الفقه الفرنسي أو في الفقه المصري- بالعناية التي يستحقها.لكل ما سبق رؤى أن تكون نقطة البداية في هذه الدراسة هي تحديد المضمون الاشكال في التنفيذ علي نحو تأصيلي، بحيث يمكن من خلال هذا التحديد تمييزه عن غيره من النظم الشبيهة وبالتالي بيان مجاله وطبيعته وأساسه. بعد ذلك تأتى بالضرورة أحكام الاشكال في التنفيذ: سواء من حيث المحكمة المختصة بالفصل فيه، أو من حيث شروط قبول وآ ثار هذا القبول، أو أخيراً من حيث القواعد التي تحكم الفصل فيه وإصدار الحكم والطعن في هذا الحكم.وعلي ذلك يكون من الملائم تقسيم الدراسة إلي بابين علي النحو التالي: "مضمون الاشكال في التنفيذ وطبيعته وأساسه، أحكام الاشكال في التنفيذ".