يبحث هذا الكتاب قضية مهمة من مسائل الاقتصاد الإسلامي وهي قضية القرض وربا القرض حيث يتطرق إلى المسائل التفصيلية ببيان أحكام الفقه والقانون في هذه المسائل. الموضوع يستقصي أغلب جزئيات القرض المشتتة بين المصنفات القديمة والحديثة ويجمع أقوال أهل العلم في هذه المسائل، ويعين الراجح من هذه الأقوال بالمرجح المعقول.يبين الصورة الحقيقية لل...
قراءة الكل
يبحث هذا الكتاب قضية مهمة من مسائل الاقتصاد الإسلامي وهي قضية القرض وربا القرض حيث يتطرق إلى المسائل التفصيلية ببيان أحكام الفقه والقانون في هذه المسائل. الموضوع يستقصي أغلب جزئيات القرض المشتتة بين المصنفات القديمة والحديثة ويجمع أقوال أهل العلم في هذه المسائل، ويعين الراجح من هذه الأقوال بالمرجح المعقول.يبين الصورة الحقيقية للفائدة الربوية التي باتت قضية لا تستغني عنها أغلب المعاملات المالية في البنوك الربوية ويبرز موقف الديانات والقانون وأصحاب العقةل منها, الموضوع يكشف عن حقيقة بعض العقود المالية المصرفية بتحديد الموقف الفقهي والقانوني من هذه المسائل وعرض البديل الإسلامي الذي حدده فقهاء العصر. ويساهم في كشف الحجج الواهية المبررة للفائدة الربوية ودحضها بالمفهوم الصحيح. وقد بحث هذا الموضوع في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:الباب الأول: عقد القرض، القسم الأول: حقيقة عقد القرض. المبحث الأولك تعريف القرض ومشروعيته والحكمة من تشريعه وتمييزه عن غيره من العقود. المبحث الثاني أركان القرض وشروطه في الفقه الإسلامي والقانون. الفصل الثاني: الأحكام الأصيلة في عقد القرض. المبحث الأول: توثيق القرض. المبحث الثاني: تأجيل القرض. المبحث الثالث: ملكية المقترض للقرض. الفصل الثالث: الأ؛كام الطارئة على عقد القرض. المبحث الأول: زكاة القرض. المبحث الثاني: الوضع من الدين مقابل تعجيل الوفاء. المبحث الثالث: ربط وفاء القرض بتغير قيمة العملة. المبحث الرابع: التعويض عن ضرر المطل في وفاء القرض. المبحث الخامس: استيفاء المقرض غير ما أقرض.الباب الثاني: مشكلة الفائدة (ربا القرض)، مدخل لتعريف الربا والفائدة والألفاظ ذات الصلة. الفصل الأول: التطور التاريخي لمشلكة الفائدة. المبحث الأول: الفائدة في العصور القديمة. المبحث الثاني: الفائدة في العصور الحديثة. الفصل الثاني: موقف الشرائع من الفائدة. المبحث الأول: موقف الديانة اليهودية. المبحث الثاني: موقف الديانة المسيحية. المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية. المبحث الرابع: موقف القانون الوضعي من الفائدة. الفصل الثالث: اتجاهات تبرير الفائدة. المبحث الأول: النظريات الاقتصادية المبررة للفائدة. المبحث الثاني: الاتجاهات الفقهية المبررة للفائدة.الباب الثالث: القرض والفائدة في معاملات البنوك: مدخل لتعريف البنك والنشأة التاريخية. الفصل الأول: عملية الإيداع المصرفي. المبحث الأول: تعريف الوديعة المصرفية وأنواعها. المبحث الثاني: تخريج الوديعة المصرفية. المبحث الثالث: الودائع النقدية في المصارف الإسلامية. الفصل الثاني: عمليات توظيف الأموال. المبحث الأولك الاعتماد المصرفي. المبحث الثاني: الضمان المصرفي. الفصل الثالث: أعمال الاستثمار. المبحث الأول: السندات. المبحث الثاني: استثمار رأس المال. الخاتمة: في نتائج البحث عقبتها بتوصيات ومقترحات.وقد غلب على هذه الدراسة منهج العرض والمقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي والقانون في الغالب، لذلك فقد عرضت لأغلب مسائل القرض في الفقه الإسلامي المقارن ثم بيان الراجح من أقوال المذهب ومقارنتها بموقف القانون المدني. وفيما يخص موضوع الفائدة، فقد عرضت فيه للمواقف التاريخية لمشكلة الفائدة ثم بينت موقف الديانات والقانون المدني منها، ثم مناقشة ونقد الاتجاهات الحديثة المبررة للفائدة.أما فيما يخص معاملات البنوك فعرضت لأغلب معاملاتها التي تتخرج على أساس عقد القرض، وبيان حقيقتها في الحقل المصرفي ثم بيان تكييفها القانوني والفقهي وعرض البديل الشرعي للمصرف الإسلامي. وقد اتخذت مواد القانون المدني الجزائري وقانون الموجبات والعقود اللبناني محلاً للدراسة ولكن لا أغفل الإشارة في الحاشية إلى بعض القوانين الأخرى تتميماً للفائدة. ثم ختمت البحث بخاتمة ذكر فيها خلاصة البخث والتوصيات المقترحة.
