يتكون هذا الكتاب من أربعة أبواب تتناول وقف الخصومة, انقطاع الخصومة, سقوط الخصومة وانقضاؤها وترك الخصومة وهى كالتالى الباب الأول ينقسم إلى "أربعة" فصول: ففى الفصل الأول نتكلم عن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية, وهذا الفصل يتفرع الى فرعين: أولهما يخصص للكلام عن وقف الدعوى حتى ترفع الدعوى الدستوية أمام المحكمة الدستورية العليا. وال...
قراءة الكل
يتكون هذا الكتاب من أربعة أبواب تتناول وقف الخصومة, انقطاع الخصومة, سقوط الخصومة وانقضاؤها وترك الخصومة وهى كالتالى الباب الأول ينقسم إلى "أربعة" فصول: ففى الفصل الأول نتكلم عن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية, وهذا الفصل يتفرع الى فرعين: أولهما يخصص للكلام عن وقف الدعوى حتى ترفع الدعوى الدستوية أمام المحكمة الدستورية العليا. والفرع الثانى لوقف الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفى أو النوعى أو لأن المسألة الأولي مرتبطة بدعوى أخرى.أما الفصل الثانى فنخصصه للكلام عن الوقف الاتفاقى عملا بالمادة "128" مرافعات. أما الفصل الثالث عن الوقف الجزائى عملا بالمادة "99" من قانون المرافعات. أما الفصل الرابع فهو للكلام عن للكلام عن وقف الدعوى بنص القانون. أما الباب الثانى فينقسم الكلام الى اربعة فصول: فصل أول: فى أسباب انقطاع الخصومة. وفصل ثانى: فى شروط انقطاع الخصومة. وفصل ثالث: فى آثار انقطاع الخصومة. وفصل رابع: فى اتصال الخصومة بعد انقطاعها. والباب الثالث ينقسم الى عدة فصول ففى الفصل الأول نتكلم عن بعض الأحكام العامة فى سقوط الخصومة, وفى الفصل الثانى نتحدث عن الشروط اللازمة لسقوط الخصومة, وفى الفصل الثالث نتصدى لآثار سقوط الخصومة. وينقسم الباب الرابع لثلاثة فصول, الفصل الأول نتكلم عن بعض الأحكام العامة فى انقضاء الخصومة بمضى المدة. وفى الفصل الثانى نتحدث عن الشروط اللازمة لانقضاء الخصومة بمضى المدة. وفى الفصل الثالث نتصدى لآثار انقضاء الخصومة بمضى المدة. وأخيرا الباب الخامس ينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: فى ترك الخصومة برمتها "الترك الكلى". والفصل الثانى: فى الترك الجزئى للخصومة. والفصل الثالث: فى التنازل عن الحكم.
