يتناول الكتاب في القسم الأول من الكتاب فكرة الفضالة وهي التعبير عن تدخل شخص في الشؤون غير دون أن يكون ملزماً بذلك ونص القانون المصري أنها تولي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر بل هي جميع الأعمال التي يقوم بها الفضولي لحساب رب العمل بفض النظر في الضرورات لرب العمل ونية الفضولي أن يكون هذا العمل لحساب الغير وفي الفصل الأو...
قراءة الكل
يتناول الكتاب في القسم الأول من الكتاب فكرة الفضالة وهي التعبير عن تدخل شخص في الشؤون غير دون أن يكون ملزماً بذلك ونص القانون المصري أنها تولي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر بل هي جميع الأعمال التي يقوم بها الفضولي لحساب رب العمل بفض النظر في الضرورات لرب العمل ونية الفضولي أن يكون هذا العمل لحساب الغير وفي الفصل الأول من هذا القسم يميز الكثير من الفقهاء بين التصرف القول والتصرف الفعلي فالتصرفات القولية كعقود المفاوضات وعقود التبرعات والأحوال الشخصية وأما التصرفات الفعلية تقتصر على التصرفات القانونية ويشير الى أهلية الفضولي عند المالكية والشافعية والحنابلة والى أهلية رب العمل فتصرفات الفضولي تعتبر صحيحة إذا استندت الى عرف أو اضطرار أو مفيدة لرب العمل والغالب أن تصرفات الفضولي لاتنتج أثارها القانونية إلا إذا أجازها لرب العمل ويذكر في الفصل الثاني ملائمة تدخل الفضولي بشرط الاستحسان والاستصلاح مستشهداً برأي الشافعية والحنابلة ويتناول في الفصل الثالث تصرف الفضول لحساب رب العمل صراحة أو ضمنا إذا أعلن أنه يعمل لحساب رب العمل فإنه بذلك يحدد نيته في العمل لحساب الغير وهي الحالة المثلى الغالبة في الفضالة وأما الحالة الثانية فليس من الضروري أن تتمخض نية الفضولي للعمل لمصلحة صاحب الشأن وحده بل تتحقق الفضالة لو كان الفضولي يتولى نفسه وشأن غيره معا يوضح الكتاب في الفصل الثاني نوعين من الفضالة أولاهما الفضالة بالمسمى التقليدي والفضالة بالمعنى القانوني .
