تدور مشكلة هذا البحث في نطاق الدعوى المباشرة هي أن هذه الدعوى لم يتعرض لها المشرع بنص عام سواء أكان في القانون الفرنسي أم في القوانين المقارنة الأخرى، وإنما اقتصر على الحالات التي قررتها بعض النصوص الخاصة، وهذا أدى إلى اختلاف الأحكام في القوانين المقارنة بل وفي قانون واحد حيث تختلف أحكام الدعوى المباشرة في حالة معينة عن أحكامها ...
قراءة الكل
تدور مشكلة هذا البحث في نطاق الدعوى المباشرة هي أن هذه الدعوى لم يتعرض لها المشرع بنص عام سواء أكان في القانون الفرنسي أم في القوانين المقارنة الأخرى، وإنما اقتصر على الحالات التي قررتها بعض النصوص الخاصة، وهذا أدى إلى اختلاف الأحكام في القوانين المقارنة بل وفي قانون واحد حيث تختلف أحكام الدعوى المباشرة في حالة معينة عن أحكامها في حالات أخرى، وهذه هي العقبة الرئيسة حتى الآن أمام وضع نظرية عامة لهذه الدعوى، فعلى سبيل المثال أن ما وصل إليه الفقه حتى الآن هو أن المدين المباشر ومدين المدين مسؤولان بالتضامم تجاه الدائن، ولكن أحد القوانين قرر عكس ذلك بأنهما مسؤولان بالتضامن كما سنبينه فيما بعد. هذا بالإضافة إلى الاختلاف الكبير بين الفقه حول أحكام هذه الدعوى وتكييفها القانوني الذي أدى إلى ظهور نظريات مختلفة بهذا الشان والذي يصعب على الباحث ترجيح إحدى هذه النظريات، وهذا البحث هو محاولة إلى جانب المحاولات السابقة لتوحيد أحكام الدعوى المباشرة، وخاصة بعد أن ازدادت تطبيقاتها كما ذكرنا بفعل التطورات الحاصلة.وبالتالي إ، نطاق هذا البحث يدور بشكل رئيسي حول النصوص القانونية التي تتضمن الدعوى المباشرة، وهذه النصوص توزعت بين القوانين المدنية والقوانين الخاصة الأخرى كقانون التجارة وقانون التأمين الالزامي... الخ، عليه فإ، هذه الدراسة تبعأً لذلك تشمل كل هذه القوانين ولكن بالطبع لا يخرج عن دائرة القانون الخاص وبالأخص قواعد المعاملات المالية.أما أهداف هذه الدراسة فهي جمع أحكام الدعوى المباشرة بين دفتي هذا البحث كون هذه الأحكام تعاني من التشتت والتبعثر بين عدة قوانين وكتب فقهية والتي قد يحتاج الطالب أو الباحث في التعرف على هذه الدعوى إلى جهد ووقت كثير. محاولة لوضع نظرية عامة أو نظام مشترك لحالات الدعوى المباشرة التي لم تنجح كل المحاولات السابقة لتحقيق هذا الهدف، وذلك لغرض تمييز هذه الدعوى عن باقي الأنظمة المشابهة لها، وتثبيت دعائهما القانونية.وبناء على ما تقدم ومن أجل تحقيق الأهداف المشار إليها في السابق فقد تم البحث في الدعوى المباشرة وفق خطة البحث الآتية: مبحث تمهيدي: التعريف بالعلاقة القانونية غير المباشرة، المطلب الأول: ماهية العلاقة القانونية عموماً. المطلب الثاني: ماهية العلاقة القانونية غير المباشرة. الفصل الأول: النظام القانوني للدعوى المباشرة. المبحث الثاني: خصائص الدعوى المباشرة وشروط ممارستها. المبحث الثالث: التكييف القانوني للدعوى المباشرة. الفصل الثاني: حالات الدعوى المباشرة ي القانون. المبحث الأول: حالات الدعوى المباشرة في القانون المدني. المبحث الثالث: حالات الدعوى المباشرة في القوانين الخاصة. المبحث الثالث: الحالات التي تلتبس خطأ بالدعوى المباشرة. الخاتمة: الاستنتاجات والتوصيات.