الحركة الدستورية في الكويت

بعد أقل من عامين على حلّ مجلس الأمة السادس لعام 1985 اشتد الخلاف بين المعارضة السياسية والسلطة في الكويت حول مصادر الحياة البرلمانية والحريات العامة، وقد أسفر هذا الخلاف عن إقدام المعارضة السياسية ممثلة بـ"مجموعة الـ 32 نائباً" على مواجهة السلطة عبر تحريك المواطنين للدفاع عن الدستور والحياة البرلمانية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت. وتحول هذا التحرك الجماهيري إلى صدام مع السلطة خاصة بعد ظهور "الحركة الدستورية" التي ظهرت من رحم "مجموعة الـ 32".ويعدّ هذا التحرك ظاهرة جديرة بالدراسة خاصة أن المجتمع الكويتي عرف بأنه مجتمع مسالم يرفض ممارسة العنف السياسي منذ الصدام الشهير الذي تزعمته "الكتلة الوطنية" بدفاعها عن الدستور ومجلس الأمة التشريعي في عام 1938. ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد الساحة السياسية في الكويت تحركاً جماهيرياً مثلما حدث بعد حلّ مجلس الأمة عام 1986 الذي أدى إلى الصدام بين السلطة ومعارضيها. من هذا المنطلق ركزت هذه الدراسة التي بين يدينا على العوامل والظروف التي أدت إلى انبثاق "الحركة الدستورية" التي ضمّت ممثلين عن مختلف القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع الكويتي، كما عرضت بالتفصيل لموقف "الحركة الدستورية" من المجلس الوطني والاحتلال العراقي للكويت، ووضع هذا المجتمع السياسي بعد التحرير.