عهد بتسعين في المئة من احتياطيات النفط في العالم إلى شركات تملكها الدولة. وهذه الشركات التي أنشئت لتكون أدوات سياسية في الأساس ودعيت شركات نفط وطنية، تواجه متطلبات جديدة في ظل تضاؤل الاحتياطات النفطية وتزايد الضغوط الاجتماعية. وبشكل متزايد، أصبح لزاماً على شركات النفط التي تملكها الدولة -ولا سيما في الشرق الأوسط- إحداث توازن بين...
قراءة الكل
عهد بتسعين في المئة من احتياطيات النفط في العالم إلى شركات تملكها الدولة. وهذه الشركات التي أنشئت لتكون أدوات سياسية في الأساس ودعيت شركات نفط وطنية، تواجه متطلبات جديدة في ظل تضاؤل الاحتياطات النفطية وتزايد الضغوط الاجتماعية. وبشكل متزايد، أصبح لزاماً على شركات النفط التي تملكها الدولة -ولا سيما في الشرق الأوسط- إحداث توازن بين المتطلبات السياسية لحكوماتها والحاجة إلى أن تكون تنافسية على الصعيد التجاري. وفي هذا الكتاب الجديد الذي يفتح آفاقاً جديدة، تمكنت فاليري مارسيل من بلوغ سياسيين، ومهندسين، ورجال أعمال يتولون إدارة شركات النفط الشرق أوسطية الخمس التابعة للدولة، لإلقاء الضوء على أحد قطاعات الصناعة الدولية الأكثر تكتماً والأكثر قوة.تسرد الكاتبة قصة سعودي أرامكو، وشركة البترول الكويتية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، سوناتراك الجزائرية، وشركة نفط أبو ظبي الوطنية. وينتج عمالقة النفط هؤلاء مجتمعين ربع النفط العالمي، ويملكون نصف الاحتياطيات المعروفة من النفط والغاز في العالم. وتشرح مارسيل الصلة المعقدة بين كل دولة وشركة النفط الوطنية التابعة لها، متتبعة تطور الشركات منذ الأيام الأولى المثقلة سياسياً بالامتيازات الأجنبية وحتى عالم اليوم الذي يلعب فيه الربح دوراً أساسياً لاتخاذ القرارات. وبإجراء عدد كبير من المقابلات المكثفة مع مدراء تنفيذيين في الشركات، ومدراء ذوي مراتب متوسطة، ومسؤولين في وزارات النفط، تكشف مارسيل عن عدد من الاتجاهات الجديدة المثيرة للدهشة في استراتيجية شركات النفط الوطنية. وترسك أيضاً صورة عن ثقافتها التشغيلية، عارضة لحسها النامي بالهوية المؤسساتية.
