يخضع عقد الشغل كسائر العقود، لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تقتضي عدم استقلالية أحد أطرافه بإمكانية بتعديله أو تغييره، ما لم يتم الإتفاق على هذا الأمر صراحة أو كان القانون يخول ذلك لأحد الأطراف كما يقضي بذلك الفصل 230 من ق.ل.ع، وهو ما يؤدي إلى منع المشغل من إدخال أي تعديل بإرادته المنفردة على عقد الشغل.وموضوع تعديل عقد الشغ...
قراءة الكل
يخضع عقد الشغل كسائر العقود، لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تقتضي عدم استقلالية أحد أطرافه بإمكانية بتعديله أو تغييره، ما لم يتم الإتفاق على هذا الأمر صراحة أو كان القانون يخول ذلك لأحد الأطراف كما يقضي بذلك الفصل 230 من ق.ل.ع، وهو ما يؤدي إلى منع المشغل من إدخال أي تعديل بإرادته المنفردة على عقد الشغل.وموضوع تعديل عقد الشغل تتجاذبه مصلحتين متعارضتين: مصلحة الأجير التي تكمن فـي التمسك الحرفـي بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ورفض كل تعديل يمس بحقوقه أو يحمله بالتزامات إضافية، ومصلحة المشغل التي قد تفرض إدخال تعديلات على عقد الشغل، استجابة لما تستلزمه الظروف الاقتصادية والتغيرات الهيكلية من وجوب إعادة تنظيم العمل بالمقاولة وفق ما تقتضيه مصلحة الشغل وازدهار المؤسسة.وهذه الاعتبارات، هي التي دفعت بالفقه والقضاء، أمام التدخل التشريعي المحتشم فـي معالجة هذا الموضوع، إلى محاولة التوفيق بين المصلحتين المتعارضتين، ورسم الحدود الممكن فـي إطارها تعديل عقد الشغل، بما يسمح للمقاولة بالتكيف مع الظروف المالية والاقتصادية المحيطة بها، ويوفر فـي ذات الوقت حماية فعالة للأجير من استغلال المشغل لسلطته فـي الإدارة والتنظيم قصد الإفتئات على حقوقه الأساسية والمساس بها...
