لقد ارتبطت مشكلة التمويل الخارجي ارتباطاً وثيقاً بمشكلات التنمية الاقتصادية واحتلت موقع الصدارة ضمن قائمة الاهتمامات الدولية، لا سيما في ظل الواقع الجديد الذي فرضته المتغيرات الدولية المعاصرة وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان النامية عموماً. فرغم ما لهذه المشكلة من جذور تاريخية قديمة في إطار علاقات التبعية والتبادل اللا متكافئ ب...
قراءة الكل
لقد ارتبطت مشكلة التمويل الخارجي ارتباطاً وثيقاً بمشكلات التنمية الاقتصادية واحتلت موقع الصدارة ضمن قائمة الاهتمامات الدولية، لا سيما في ظل الواقع الجديد الذي فرضته المتغيرات الدولية المعاصرة وانعكاساتها على اقتصاديات البلدان النامية عموماً. فرغم ما لهذه المشكلة من جذور تاريخية قديمة في إطار علاقات التبعية والتبادل اللا متكافئ بين البلدان النامية والبلدان الرأسمالية المتقدمة، إلا انها أخذت أبعاداً ومضامين جديدة، خاصة ضمن التطورات التي حصلت في مجال العولمة المالية وهيمنة الاقتصاد المالي على جوانب واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية، وما تدعو اليه المؤسسات الدولية ضمن وظائفها الجديدة من سياسات إصلاح اقتصادي شملت العديد من البلدان النامية، ومنها بلدان عربية، وبما ينسجم مع التوجهات العالية الهادفة الى زيادة تكامل واندماج اقتصاديات هذه البلدان وتوثيق ارتباطاتها بالاقتصاد الرأسمالي العالمي على وفق وصفات الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد والبنك الدوليين، وما تتضمنه من دعوات الى اطلاق العنان لبرامج الخصخصة وجذب الاستثمارات الأجنبية، تساندهما في ذلك طروحات منظمة التجارة العالمية بشأن حرية التجارة، واعتبار ذلك يمثل المخرج من أزمات التنمية والسبيل للتخلص من أعباء المديونية الخارجية وإعادة التوازن الاقتصادي على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد لجأت العديد من البلدان العربية الى الاستعانة بمصادر التمويل الخارجي، كما آثرت بعض البلدان العربية تطبيق سياسات إصلاح اقتصادي على وفق ما تقترحه الوصفات العالمية، في محاولة لإيجاد مخرج لمعالجة الاختلال الاقتصادية والحد من الاعتماد المالي على الخارج. ومن ثم فقد استهدف هذا الكتاب التعرف على طبيعة العلاقة بين التمويل الخارجي وسياسات الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ودور التمويل الخارجي وسياسات الإصلاح في تصحيح الاختلالات الاقتصادية في بلدان إصلاح عربية مختارة، (مصر والاردن وتونس)، في ظل مشكلة الاعتماد المتزايد لهذه البلدان على مصادر التمويل الخارجي واتساع نطاق فجوة الموارد المالية.لقد تضمن الكتاب ثلاثة فصول، تضمن الأول منها (المداخل الأساسية للتمويل الخارجي في البلدان النامية، وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد تم التطرق الى موضوع (التمويل الخارجي في بعض بلدان الإصلاح العربية)، وتضمن الفصل الثالث البحث في (آثار التمويل الخارجي والإصلاح في بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الإصلاح العربية).
