الآجال في ظهير التحفيظ العقاري

لقد حاول الباحث الجواب عن الإشكالية المحورية لموضوع بحثه والتي صاغها في التقديم العام على الشكل التالي : الى أي حد استطاع المشرع العقاري من خلال وضعه لمجموعة من الآجال في القانون 07–14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري تحقيق غاية تهدف الى الدقة والسرعة والتبسيط في اجراءاته وكذا ضبط المساطر والإجراءات الإدارية والقضائية ؟ ومن ثم انطلق الباحث في تناول مميزات وطبيعة وخصوصيات الآجال في قانون التحفيظ العقاري مقسما الدراسة الى فصلين خصص الفصل الأول لنظام الآجال في قانون التحفيظ العقاري وعالج في الثاني أهداف الآجال في قانون التحفيظ العقاري وخلص إلى خاتمة ضمنها بعض الاقتراحات. اعتمد الباحث على العديد من المراجع باللغتين العربية والفرنسية العامة منها والخاصة وكذلك العديد من الأبحاث الجامعية من مستوى الأطاريح والرسائل الجامعية بالإضافة الى عدة مقالات ودراسات وندوات، كما استعان الباحث بعدة اجتهادات قضائية ووظفها بشكل جيد، ونهج الباحث من تارة لأخرى أسلوب المقارنة على مستوى التشريع أو القضاء أو الفقه، والدراسة المقارنة لها أهميتها في الأبحاث والدراسات العلمية.حافظ الباحث على الأمانة العلمية وأسند الأفكار المقتبسة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة لأصحابها وبالتالي البحث يحترم ضوابط الاقتباس وشروطه ويظهر ذلك جليا من خلال التهميش.هذا ويسجل للباحث تناوله للموضوع بأسلوب واضح وبمنهجية سليمة مع اعتماده على تقسيم ثنائي لجل العناوين التي كانت محل الدراسة.