يناقش هذا البحث متغيّر السياسة الأمريكية في الخليج العربي، بعد وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى البيت الأبيض. وقد جرت مقاربة هذا المتغيّر ضمن بُعدين رئيسيين: يرتبط الأول بالعراق، حيث يتناول البحث استراتيجية الخروج من العراق وانعكاساتها المختلفة، ويناقش اتفاقية وضع القوات التي تم توقيعها بين واشنطن وبغداد، والتي عُنيت بتفاصي...
قراءة الكل
يناقش هذا البحث متغيّر السياسة الأمريكية في الخليج العربي، بعد وصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى البيت الأبيض. وقد جرت مقاربة هذا المتغيّر ضمن بُعدين رئيسيين: يرتبط الأول بالعراق، حيث يتناول البحث استراتيجية الخروج من العراق وانعكاساتها المختلفة، ويناقش اتفاقية وضع القوات التي تم توقيعها بين واشنطن وبغداد، والتي عُنيت بتفاصيل وحيثيات الانسحاب العسكري الأمريكي، وكذلك اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين الجانبين، والتي وضعت الخطوط العريضة للتعاون البعيد المدى. كما يناقش البحث آفاق العلاقة بين العراق وجواره الخليجي، وماهية التحديات الماثلة في مسار هذه العلاقة، والخيارات والحلول التي يمكن اقتراحها بهذا الشأن. ويختص البعد الثاني بإيران؛ فيناقش مقاربة الحوار الأمريكي مع إيران، من حيث مضامينه وآفاقه، ونمط التحديات التي تعترضه، والموقف الأمريكي من برنامج إيران النووي، والمدى الذي يُمكن أن يذهب إليه هذا الموقف.وبموازاة البُعدين العراقي والإيراني للمتغيّر الأمريكي في الخليج العربي، كان هناك بُعد آخر لهذا المتغيّر، تجسد في المناخ الجديد لفرص الالتقاء الخليجي - العراقي - الإيراني حول ترتيبات الأمن المشترك؛ أي أمن الخليج العربي في سياقه الإقليمي. ويُقصد بالنظام الأمني ذلك الترتيب الذي يُغطي قطاعاً متفقاً عليه من القواعد السلوكية؛ مثل عدم استخدام القوة، واحترام الحدود الدولية القائمة. كما يمكن أن توضع في إطاره تشريعات أكثر وضوحاً بالنسبة لأنواع معينة من الأسلحة واستخداماتها، أو طبيعة الأنشطة العسكرية، ومستوى الشفافية الأمنية. وتستخلص الدراسة أن الخيار الأكثر واقعية في الخليج العربي يتمثل في الأخذ بصورة من صور النظام الأمني المحدود والمتفق على معالمه. وفي المقابل، فإن الفراغ الأمني أو غياب التوافق الإقليمي حول الأمن لا يخدم أي طرف من الأطراف.