نبذة النيل والفرات:قبل نحو أربعة عقود لم تكن العلاقة بين التنمية والبيئة، بين النمو الإقتصادي وحماية البيئة، علاقة حميمة، لا بل بالعكس كانت علاقة أقل ما يقال عنها أنها متضادة، حيث كان يتم إنجاز مشروعات التنمية الإقتصادية دون أي إعتبار للبيئة، وفي معظم الأحيان كانت تلك المشاريع سبباً مباشراً للتدهور البيئي، وكان إستغلال الإنسان ل...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:قبل نحو أربعة عقود لم تكن العلاقة بين التنمية والبيئة، بين النمو الإقتصادي وحماية البيئة، علاقة حميمة، لا بل بالعكس كانت علاقة أقل ما يقال عنها أنها متضادة، حيث كان يتم إنجاز مشروعات التنمية الإقتصادية دون أي إعتبار للبيئة، وفي معظم الأحيان كانت تلك المشاريع سبباً مباشراً للتدهور البيئي، وكان إستغلال الإنسان للبيئة ومواردها لرفاهيته دون الإلتفات لعواقب إستنزافها على النظم البيئية الطبيعية المختلفة، مبرراً إياه أنه "ثمن التقدم"، حتى حذرت تقارير علمية من مغبة إستمرار الوضع في العالم بنفس أنماط ومعدلات ذلك الوقت، الذي سيؤدي إلى إستنزاف شبه كامل للموارد الطبيعية، ومع وجود مستويات مرتفعة من التلوث البيئي، ستؤدي إلى كوارث، وإلى تفشي الجوع في مناطق متفرقة من العالم.ومن هنا، برزت جهود للإحاطة بمشكلة التلوث التي كانت وما تزال من المسببات الرئيسة للمشكلات الصحية والإجتماعية والإقتصادية، واجهت جهوداً أخرى لتطويق المشكلة السكانية التي أضحت من أخطر المشكلات التي تواجه الإنسان في الكثير من البلدان، وعلى وجه الخصوص النامية منها، كما انصبت جهود أخرى لملاحقة مشكلة الغذاء التي تترك آثار سلبية على كل جوانب الحياة البشرية، واهتمت جهود أخرى بالبحث عن حل الأزمة الطاقة، وغيرها للنظر في أزمة المياه، أو المشكلة البيئية التي باتت ترعب الإنسان والقلق راحته فتتمثل في طبقة الأوزون التي تمنع وصول أشعة الشمس ذات الموجات القصيرة المهلكة إلى الأرض.وعلى هذا النحو تبرز العلاقة بين البيئة والتنمية، وهي العلاقة التي أدت إلى توافق بينهما بعد تعارض، وهو ذلك التوافق الذي تم بين الأخصائيين البيئيين والتنمويين إنطلاقاً من مفهوم التنمية المستدامة، فبعد أن أعتبر الأخصائيون في التنمية أن المبالغة في الإهتمام بالبيئة قد يكون من شأنه إعاقة حركة التنمية وحصر نموها، اتضح لهم فيما بعد أن مراعاة الإعتبارات البيئية يدخل في إطار متطلبات التنمية خاصة بعد أن امتدت المشكلات البيئية إلى إعاقة حركة التنمية والإضرار بمواردها التي يعتمدون عليها في العمليات التنموية، وبالتالي تجب مراعاة تلك الإعتبارات البيئية في خططهم ومشاريعهم التنموية من خلال ما أصبح يعرف بمفهوم تقييم الأثر للبيئي للمشروعات، وتقييم الأثر البيئي يجب أن تتم فيه مراعاة الظروف البيئية في المشاريع حتى لا تنتج عنها أضرار بالموارد والأنظمة في الحاضر أو في مرتباتها المستقبلية.وهكذا، أصبحت القضية، بعد توضيح العلاقة بين التنمية والبيئة، هي إيجاد أنماط إنمائية بديلة تضمن إستمرار التنمية بدون إحداث تدهور بيئي، وطرأ تغير كبير على التفكير الإنمائي، فظهرت سلوكيات ومصطلحات جديدة، مثل: الأنماط البديلة في "التنمية"، "التنمية الإيكولوجية"، "التنمية بدون تدمير"، "التنمية المستدامة"، وغيرها، تعبيراً عن إدراك أن التنمية والبيئة مسألتان مترابطتان ترابطاً وثيقاً، وتدعم إحداهما الأخرى، والتحسن الذي يحصل للأولى يحصل للثانية، وتحسن وتطور المسألتين يعود بالمنفعة والخير على الإنسان والمجتمع.وعلى الرغم من أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج للمعالجة، إلا أن التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة يعد خطوة كبيرة إلى الإمام نحو مكافحة تغير وتلوث المناخ، والكفاح من أجل بيئة نقية وجميلة.ومن خلال هذا الكتاب، حاول المؤلف تقديم مادة جديدة بغية تثقيف الإنسان العربي وتنبيهه إلى أهمية إستعمال مصادر الطاقة المتجددة، وسوف يجد القارئ الكثير من المواضيع التعليمية في جميع فصول الكتاب، كما أن تلك المعلومات سترشد المهتم بالبيئة إلى كيفية الخوض من مجال الطاقة البديلة وصولاً إلى إنتاج الطاقة الطبيعية.ولقد سلط الكتاب الضوء على العديد من تقنيات الطاقة الطبيعية والمتجددة، خاصة الزيادة في الفعالية والكفاءة التي طرأتا في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ على أدوات الطاقة البديلة.
