يحكي هذا الكتاب قصة "الإسكان والسياسة في مصر"، فالناس كانت تبني وتسكن دون وجود "سياسة إسكان" وحتى دون وجود وزارة لرسم هذه السياسة أو تحتمل هذا الاسم، لذلك فإن إنشاء وزارة الإسكان لم يتم فجأة، ولكنه كان نتيجة رحلة طويلة حاول أن يطرح ملامحها في الفصل الأول من الكتاب، موضحاً أن البداية للتطور والخلفية التاريخية كانت بإنشاء المجلس ا...
قراءة الكل
يحكي هذا الكتاب قصة "الإسكان والسياسة في مصر"، فالناس كانت تبني وتسكن دون وجود "سياسة إسكان" وحتى دون وجود وزارة لرسم هذه السياسة أو تحتمل هذا الاسم، لذلك فإن إنشاء وزارة الإسكان لم يتم فجأة، ولكنه كان نتيجة رحلة طويلة حاول أن يطرح ملامحها في الفصل الأول من الكتاب، موضحاً أن البداية للتطور والخلفية التاريخية كانت بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية عام 1890 ومن خلال الجاليات الأجنبية، ثم أنشأ ت حكومة حزب الوفد عام 1951 وزارة الشؤون البلدية والقروية فصارت نواة "وزارة الإسكان" التي قامت بالفعل عام 1960 والتي تحولت لتكون الوزارة التي تدير الشركات التي أممت عام 1961 في مجالات المقاولات والإسكان والمرافق وغيرها.أما الفصل الثاني فيوضح التغيرات في سياسات الإسكان والمحطات الرئيسية التي تمت في عام 1939حتى بدأت حقبة "سياسة" الانفتاح الاقتصادى عام 1974 أي تلك التي تلت حرب أكتوبر 1973، عندما أنشئت "وزارة التعمير" كجزء من صفقة سياسية في اتفاقية "فض الاشتباك" بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية، إذ إن إسرائيل اشترطت تعمير مدن القناة قبل الجلاء عن منطقة المصايف شرق القناة، حتى تكون رهن وتحت مرمى المدافع، ضماناً لعدم قيام الحرب مرة أخرى. على أي حال يشرح الفصل الثاني أيضاً سياسة هذه المرحلة في مجال الإسكان وقد اتخذت المسار الذي يسود حتى الآن هذه السياسة إلى ارتفاع أسعار الأرض وتكلفة البناء فتغيرت "اقتصاديات الإسكان" وضم نمط الإيجار وساد نمط التمليك وظهرت العشوائيات وما إليها وقد أوضح المؤلف في هذا الفصل كيف آلت الأمور إلى أن أصبحنا نعيش بمصر "سيادة" المقاولين ولذلك خصص الفصل الثالث لتوضيح تفاصيل سياسة تلك المرحلة،حيث كان المسيطرون على تنفيذ سياسة الإسكان هم "المقاولين" وهي فئة تشمل أيضاً تجار الأراضي وكافة الفئات التي كونت ثرواتها من مجال الإسكان والبناء والتشييد...ولذلك فإن الفصل الثالث يمكن تسميته "تشخيص الأداء". ويأتي الفصل الرابع كنتوء في السياق العام، ليبرز كيف أن سياسة "الإصلاح" الاقتصادي عام 1990 قد أدت إلى مزيد من التعقيدات لأن سياسة آليات السوق وخصخصة شركات القطاع العام قد أدت إلى تقلص دور الدولة في تقديم خدمات الإسكان للفقراء. وأما الفصل الرابع فتعلق بموضوع الإصلاح الاقتصادي فتحدث عن فلسفة القطاع العام، ضمور المبالغ المخصصة لدعم الإسكان للتعاونيات...وجاء الفصل الخامس متأثراً بالمناخ السياسي العام الذي تكون عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث كانت عبارة "الأمن القومي" قاصرة على مفاهيم أمن النظام والدولة وحدودها، ومع تغير المفاهيم صار "الأمن القومي" هو ابن البشر بتحقيق متطلباتهم الرئيسية بمشاكل الإسكان والمرافق والعمران، ثم النمو السرطاني للقاهرة للكبرى لها ارتباط بالأمن الوطني بمعناه الشامل. أما الفصل الأخير السادس والسابع والثامن فهي في مجملها خاتمة الكتاب لتوصل إلى ذوي "الإسكان والسياسة"
