تمثل هذه الدراسة محاولة للتعرف على الأوضاع الداخلية بدول حوض النيل من خلال ثلاث مؤشرات رئيسية، الأول: "المؤشر السياسي الأمني، ويلقي نظرة عامة على الوضع السياسي القائم والمستقبلي، وكذلك نسبة الاستقرار الأمني في كل دولة والوقوف على أبرز المتغيرات التي شهدتها تلك الدول خلال العامين الأخيرين على هذا الصعيد" ، والثاني: "المؤشر الاقتص...
قراءة الكل
تمثل هذه الدراسة محاولة للتعرف على الأوضاع الداخلية بدول حوض النيل من خلال ثلاث مؤشرات رئيسية، الأول: "المؤشر السياسي الأمني، ويلقي نظرة عامة على الوضع السياسي القائم والمستقبلي، وكذلك نسبة الاستقرار الأمني في كل دولة والوقوف على أبرز المتغيرات التي شهدتها تلك الدول خلال العامين الأخيرين على هذا الصعيد" ، والثاني: "المؤشر الاقتصادي ويناقش بصفة أساسية مؤشر الناتج المحلي اإجمالي في كل دولة على حدة وبعض المؤشرات الأخرى المرتبطة به، وخاصة نسبة إسهام القطاعات المختلفة (الزراعة والصناعة والخدمات.. إلخ) في الناتج المحلي بتلك الدول" ، والثالث: "هو المؤشر العسكري، ويلقي نظرة عامة على ما تمتلكه دول حوض النيل من قدرات عسكرية (برية، وبحرية، وجوية) ، إعتماداً على التقرير السنوي بشأن التوازن العسكري الذي يصدره المعهد الدولي للدرسات الاسترتيجية (IISS).." ، وتجدر الإشارة إلى ان النطاق الموضوعي للدراسة سوف يشمل دول حوض النيل التسع (كل من إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا ورواندا والسودان والكنغو الديمقراطية وكينيا) ، وتمثل مصر الدولة العاشرة لدول حوض النيل، لكنها ستكون خارج نطاق تحليل هذه الدراسة.