المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه

نبذة النيل والفرات:الفقه الإسلامي كغيره من القوانين له خصائصه ومميزاته التي يمتاز بها من حيث نشأتها وتطوره والأسس التي بني عليها، والمصادر التي يستمد منها، وفيه مذاهب عديدة تتفق في بعض نواحيها. وتختلف في بعضها الآخر. لهذا ولغيره كان لا بد من تمهيد لدراسته ينير الطريق أمام طالبه، ويجعله يسير في بحثه وتفهم أحكامه على هدى، تمهيد يعطي للطالب فكرة عامة، ويرسم له صورة واضحة المعالم يرجع إليها إذا ما اشتبه عليه الأمر أو اختط، تمهيد سمي في الاصطلاح الحديث: بـ"المدخل".يعرف بهذا الفقه ونشأته، وأدوار تكوينه، وما طرأ عليه من عوامل كانت سبباً في ازدهاره في عصوره الأولى، وأخرى كانت عائقة له عن النهوض ومسايرة الزمن في عصوره المتأخرة، كما يعرف بأشهر المذاهب الفقهية أصحابها ونشأتها وطريقة تكوينها، والتلاميذ الذين عملوا على نشرها، واختلاف الفقهاء وأسبابه في العصور المختلفة، ثم يبين في إيجاز مصادره، ما اتفق عليه منها وما اختلف فيه.وبعد هذا يعرض للمقارنة بينه وبين القوانين الوضعية، ولبعض ما أثير حوله من شبهات يدفعها في هدوء، ولكي يكون هذا المدخل وافياً بالغرض منه محققاً لمقصود ينبغي أن ييمم نحو بعض النظريات العامة فيعرضها بإيجاز لما فيها من قواعد ومصطلحات، يجدها طالب الفقه في طريقه يتعثر فهمه بها" إذا لم يكن واعياً لها، ملماً بمعناها من قبل، كنظرية أسبابها وأنواعها، والعقد وتكوينه والشروط المقترنة به ومدى تأثيرها فيه، والأهلية وعوارضها والولاية، والنيابة وتقسيمات العقود، وما يتأثر به العقد في صحته أو لزومه، إلى غير ذلك من البحوث التي لا غنى عنها لمن أراد دراسة الفقه.وعلى ذلك ينقسم هذا المدخل حسبما يقتضي به منطق البحث إلى قسمين: القسم الأول في التعريف والتاريخ، وما يتعلق بذلك من المقارنة وغيرها. القسم الثاني في بعض النظريات الفقهية قواعدها ومصطلحاتها.