برغم أن فكرة الشخصية المعنوية كانت مرتبطة بالدولة ومؤسستها في القرن الماضي، إلا أن التصور القانوني قد امتد في عصرنا ليشمل حتى الشركات التجارية ؛ فالشركة تعتبر حاليا شخصا معنويا من حيث الافتراض القانوني الذي أصبح شائعا وراسخا في الفقه والقضاء والتشريع. ولاشك أن الشخص تكون له جنسية، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا.ولعل الشخص الطبيع...
قراءة الكل
برغم أن فكرة الشخصية المعنوية كانت مرتبطة بالدولة ومؤسستها في القرن الماضي، إلا أن التصور القانوني قد امتد في عصرنا ليشمل حتى الشركات التجارية ؛ فالشركة تعتبر حاليا شخصا معنويا من حيث الافتراض القانوني الذي أصبح شائعا وراسخا في الفقه والقضاء والتشريع. ولاشك أن الشخص تكون له جنسية، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا.ولعل الشخص الطبيعي قد يفقد جنسيته أو يعددها. ترى هل يصدق ذلك على الشركات التجارية أيضا ؟ إن موضوع الجنسية فرضه العصر الحديث الذي يتسم بالانقسام بين الدول والأمم والشعوب وبتحديد الحدود وترسيم المصالح وتقنين الحقوق وتنازع القوانين وتخصيص الامتيازات الوطنية، بسبب الانتماءات الإقليمية عن طريق ابرام الاتفاقيات والمعاهدات وعقد الاحلاف والتجمعات بين الدول.