مبدأ عدم التدخل ليسا من المواضيع التي تتسم بمجرد أهمية اعتيادية. كما أن تناوله ليس بالأمر السهل اليسير. فقد كان عدم التدخل ولا يزال من أبرز مواضيع القانون الدولي العام منذ نشوئه.لأنه يتعلق ويؤثر ويتأثر، أشد التأثر، بسيادة الدول واستقلالها والمدى الواجب والممكن لاحترامها أو المساس بها. لذلك فقد كان وسيبقى من المواضيع الحساسة والس...
قراءة الكل
مبدأ عدم التدخل ليسا من المواضيع التي تتسم بمجرد أهمية اعتيادية. كما أن تناوله ليس بالأمر السهل اليسير. فقد كان عدم التدخل ولا يزال من أبرز مواضيع القانون الدولي العام منذ نشوئه.لأنه يتعلق ويؤثر ويتأثر، أشد التأثر، بسيادة الدول واستقلالها والمدى الواجب والممكن لاحترامها أو المساس بها. لذلك فقد كان وسيبقى من المواضيع الحساسة والساخنة التي تثير النقاش والأخذ والرد بعين معارض أو مشاريع وبين ناقد له أو مدافع عنه. والتحدث عن مبدأ عدم التدخل أو التدخل يثير عدداً من المفاهيم المتسمية بالأهمية والحساسية البالغة كالسيادة، والاستقلال، واختصاصات الدولة الداخلية، وحقوق الإنسان، ودور الأمم المتحدة والتنظيمات الدولية، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين..الخ، وما حصل من تطور في محتوى تلك المفاهيم والنظرة إليها في عصرنا الحاضر. من المعلوم أن القانون الدولي، قانون حيوي متطور، فهو من أكثر القوانين تحركاً وتطوراً (1)،لأنه يعالج مواضيع ومفاهيم تعيش في حركة دائمة نحو الأمام. فالمتتبع لمراحل تطور القانون الدولي العام، يجد أن تلك المفاهيم قد تغيرت وتبدلت بشكل أساس، بعد ازدياد وتعاظم دور القانون الدولي العام في حكم وتوجيه المجتمع الدولي، إثر التطورات التي شهدها هذا المجتمع منذ مطلع القرن الماضي.
