القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)

إذا كان مجلس الدولة قد قام بدور كبير في تكوين وإرساء قواعد القانون الإداري، حتى أصبح يتميز بأنه قانون قضائي، فإن الدور الأكثر أهمية وخطورة يتجسد في رقابته لتصرفات وأعمال الإدارة، والتأكد من احترامها لمبدأ المشروعية، عن طريق القيام بالغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، والحكم بالتعويض المناسب للأفراد الذين اصيبوا باضرار نتيجة لتطبيقها.كل ذلك، من أجل ضمان احترام حقوق وحريات الأفراد المقررة في الدستور والتشريعات المختلفة، وحمايتها من كل تعسف أو إساءة من جانب الإدارة عند إستعمالها لسلطاتها، وبذلك، تتميز رقابة القضاء افداري على أعمال السلطة الإدارية بالفاعلية والحسم، لما يملكه من سلطة إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة بصفة أساسية، وبناء على ما تقدم، سوف نقسم الدراسة في هذا المؤلف إلى فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب رئيسية، هي كالتالي: (الباب الأول: شروط قبول الدعوى، الباب الثاني: أسباب الإلغاء، الباب الثالث: إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها).