الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام

القرار أو الحكم التأديبي مهما بلغ ما يتصف به من حيدة وعدالة، لا يكون مسوغًا مشروعًا لتوقيع العقاب التأديبي، إلا إذا اتسمت إجراءات إصداره بالشرعية. ومن هنا برزت أهمية دراسة الشرعية الإجرائية في التأديب سواء على المستوى الرئاسي أو في الإطار القضائي، والتي ينبغي توخيها حتى لا يشوب القرار أو الحكم التأديبي بطلان. وعلى الرغم من أهمية موضوع الشرعية الإجرائية في التأديب إلا أنه لم يلق اهتمامًا فقهيًا يناسب تلك الأهمية، لذلك رأينا الإسهام- بجهد متواضع- في إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام بعد سبق تناولنا للضمانات التأديبية في الوظيفة العامة والذي ركزنا فيه على ضمانات التأديب الموضوعية مفضلين تناول ضماناته الإجرائية أو ما نفضل تسميته بالشرعية الإجرائية في التأديب في مؤلف مستقل، والذي وفقنا الله سبحانه وتعالى في إعداده ونضعه الآن بين يدي السادة المشتغلين بالقانون والمهتمين بالإجراءات التأديبية.