الدعوى الدستورية "مع موجز الأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تاريخ إنشائها وحتى آلان"

تبدو الأهمية النظرية لموضوع الكتاب في أنه يتناول دراسة تأصيلية للدعوى الدستورية، باعتبار أن المشكلة الأساسية التي تثيرها الرقابة الدستورية هي التحقق من مطابقة التشريعات مع أحكام الدستور وذلك بهدف اهدار النصوص القانونية المخالفة له، لذلك فقد عرضنا في القسم الأول من الكتاب لصور الرقابة الدستورية، وحدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا ثم طبيعة الدعوى الدستورية، وأخيرًا سرد لكافة التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع وفقًا لآخر التعديلات ومعها صيغ للدعوي الدستورية.وتبدو الأهمية العملية لموضوع الكتاب في أنه يتناول النصوص التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص المخالفة للدستور وقد أثرنا أن نضعها مرتبة ترتيبًا أبجديًا تسهيلًا للقارئ، كما رأينا أن يقتصر الحكم على المبدأ القانوني الذي أرساه، بحيث يعد موجزًا لحكم المحكمة، وإن من يريد الاطلاع على الحكم بأكمله أن يطلع عليه من الجريدة الرسمية، لذا فقد حرصنا على أن نشير إلى الحكم برقمه وتاريخه.