في بلاد تسودها الديكتاتورية ويعلو صوت الباطل وتكثر المظالم.. لا مهرب للمواطن الضعيف أمام ألة الدولة الجهنمية ولا ملجأ له سوى القضاء. فإن كان القضاء له دوره في كل مكان وهو ضرورة لا غنى عنها فهو في هذا المناخ له من الضرورية الضعف وأكثر، لذلك عندما يتحدث مستشار مفكر وفقيه قانوني بثقل المستشار "طارق البشري" عن القضاء المصري متناولاً...
قراءة الكل
في بلاد تسودها الديكتاتورية ويعلو صوت الباطل وتكثر المظالم.. لا مهرب للمواطن الضعيف أمام ألة الدولة الجهنمية ولا ملجأ له سوى القضاء. فإن كان القضاء له دوره في كل مكان وهو ضرورة لا غنى عنها فهو في هذا المناخ له من الضرورية الضعف وأكثر، لذلك عندما يتحدث مستشار مفكر وفقيه قانوني بثقل المستشار "طارق البشري" عن القضاء المصري متناولاً قضيته بين الاستقلال والاحتواء سيكون حديثاً له ما له من أهمية.وفي هذا الكتاب تطريق البشري لذلك ليتكأ موضوعات حيوية لم يتناولها في سياق حاضرها فحسب، وإنما أتى على جذورها فبينها وعرضها، فكان أن بدأ الكتاب بسياق تاريخي يتابع فيه نشأة القضاء المصري والمراحل المختلفة التي مر بها مبيناً صفات كل منها وعلاقته بباقي السلطات ماراً على نصوص دستورية وأحكام قضائية فاصلية.ليس عرضاً تاريخياً هذا الكتاب وإنما هو تحليل لركزة التنظيم الدستوري ألا وهي القضاء وما يحتاجه في وقتنا الراهن من إصلاح مستنداً في ذلك إلى مواقف فيصلية مثل محنة الانتخابات ومطالب نادى القضاة فيما يتعلق بالإصلاح الديمقراطي.يتحدث هذا الكتاب عن إستقلال وسيادة وشمول القضاء المصري في الأربعينيات من القرن العشرين، وكان ذلك بجهود جيلي الآباء والأجداد منا، وكذلك الجيل السابق عليهم.
