يوجد للدولة كشخصية معنوية – مثل الأفراد – مصالح وحقوق عامة تعمد الى حمايتها عن طريق تجريم الأفعال التي تضر بها أو تعرضها للخطر، ووضع الجزاء الرادع لها.والمصالح والحقوق التي ترغب الدولة في حمايتها على صعيد أمنها هي تلك المتعلقة بكيانها في وجهيه الخارجي والداخلي. ففي حين أن الفئة الأولى من هذه المصالح والحقوق تتعلق بسيادة الدولة ع...
قراءة الكل
يوجد للدولة كشخصية معنوية – مثل الأفراد – مصالح وحقوق عامة تعمد الى حمايتها عن طريق تجريم الأفعال التي تضر بها أو تعرضها للخطر، ووضع الجزاء الرادع لها.والمصالح والحقوق التي ترغب الدولة في حمايتها على صعيد أمنها هي تلك المتعلقة بكيانها في وجهيه الخارجي والداخلي. ففي حين أن الفئة الأولى من هذه المصالح والحقوق تتعلق بسيادة الدولة على الصعيد الخارجي واستقلالها وسلامتها وهيبتها الدولية، فإن الفئة الثنية منها تتعلق بنظام الحكم الداخلي والدستور ومؤسسته وأمن الشعب ووحدته.وعلى ضوء ذلك، فإن الجرائم الواقعة على أمن الدولة في بابين: الأول يتناول القواعد العاملة لجرائم أمن الدولة من حيث تاريخها ومعالمها الأساسية والمؤامرة والاعتداء على هذا الأمن. والباب الثاني يتناول فئتي جرائم أمن الدولة، فيتطرق الى فئة جرائم أمن الدولة الخارجي من حيث تحديد ماهيتها وتعدادها والكلام عن أهمها: وهي الجرائم الماسة بالقانون الدولي كخرق الحياد وتعكير العلاقات الدولية، والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي. كما يتطرق الى فئة جرائم أمن الدولة الداخلي من حيث بيان ماهيتها وتعدادها والكلام عن أهمها: كجريمتي الفتنة والعمل الإرهابي.وقد أريد بهذا الكتاب أن يكون وجيزاً في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ليكون إطلالة عامة على معالم هذه الجرائم الخطيرة، وشرحاً وافياً لأهمها وقوعاً في حالة السلم التي تطمح الدول والشعوب إليها، وترغب في حلولها واستمرارها دون أن تتعرض للخطر.
