القانون الجديد للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صدر عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2013 تحت عدد 6142 ظهير شريف رقم 1.13.16 صادر بتاريخ 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، واضعا بذلك حدا لفترة من الأخذ والرد بين الهيئات النقابية الممثلة للأطباء ورئيس المجلس الوطني للهيئة امتدت منذ سنة 2004 حول الصيغة النهائية لنص القانون.فقد كانت الهيئات النقابية الممثلة للأطباء تدعو إلى إقرار قانون جديد يتيح إحداث هيئة مهنية قوية وموحَّدة تضم جميع الأطباء كما جاء في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 7 دجنبر 2006 الذي أكد على الإسراع بمراجعة القانون المنظم لهذه الهيئة المهنية. وقد تم الحرص، خلال إعداد هذا القانون، على مراعاة التراكمات الإيجابية والسلبية التي عرفتها الهيئة منذ إحداثها بعين الاعتبار، حتى تصبح هيئة ممثلة لكل القطاعات الطبية، ومتوفرة على الوسائل والآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بمهامها بكل موضوعية وحيادية.وقد أحدثت الهيئة الوطنية للأطباء في مارس 1984 بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.88، وتضم لأول مرة مجموع الأطباء المزاولين بالقطاعين العام والخاص بما فيهم الأطباء الأساتذة الباحثون والعسكريون.وعرف هذا الظهير، في العام 1994، العديد من التعديلات لحقت على الخصوص نمط الاقتراع وكيفية تعيين رؤساء المجالس الجهوية إلى جانب اختصاصات أخرى جديدةويروم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تحيين القانون المؤطر للهيئة وتحديثها إلى جانب الرفع من نجاعتها وإعادة ثقة الأطباء فيها.وينظم هذا القانون في مواده 98 مهام الهيئة واختصاصات مجلسها الوطني ومجالسها الجهوية، كما يحدد طرق انتخاب تلك المجالس. ويمنح القانون هذا للهيئة مهام الحرص والحفاظ على القيام النبيلة لمهنة الطب، إضافة إلى المساهمة في بناء السياسات الصحية، والترافع والدفاع عن مصالح مهنة الطب.كما يُضفي القانون على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء صفة الشخصية المعنوية، كما يُخَول لها استقلالا ماليا لتقوم بدور المرفق العام