عقد الصلح فقها وقضاء

لقد عرض المشرع لأحكام وقواعد وأثر عقد الصلح في القانون المدنى وكذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقيم جانب من الفقه وتفرقة بين مصطلح الإتفاق ومصطلح العقد، فالإتفاق لديهم هو توافق لإرادتين أو أكثر على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه أما العقد فهو أخص من الإتفاق، إذ هو التوافق بين إرادتين على إنشاء إلتزام- أى يمكننا بعبارة أخرى القول أنه حالة خاصة للإتفاق الذى هو كلمة عامة- فالعقد وحده هو المصدر للإلتزام ولكن أغلب الفقه يستعمل العقد والإتفاق كمترادفين ولابد حتى تكون بصدد عقد أن يكون هناك إتفاق على إحداث أثر قانونى معين.وفي هذا الكتاب سنعرض لأحكام وقواعد عقد الصلح وذلك بالشرح الفقهى ثم نتبعه بالمبادئ القضائية التى أرستها محكمة النقض وذلك على النحو التالي:- القسم الأول: أحكام وقواعد عقد الصلح. القسم الثانى: المبادئ القضائية.