النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية (والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجرائم الدولية)

لقد مر القضاء الجنائى الدولى فى مسيرته الطويلة ، وعلى مر العصور وكر الدهور بعدة مراحل ، كانت كل مرحلة من مراحله انعكاسا لظروف معينة وتأثيرات قوى معينة . ولذلك فقد أدرك الإنسان من تجاربه الماضية ، أن وجود نظام فعال وقوى للمساءلة الجنائية عن العدوان على الإنسان جسداً وبيئة ومجتمعاً خاصة فى أوقات الحروب يعد من اقوى الضمانات التى تكفل لحياته ولبيئته ولمجتمعه الحماية والاستمرار .لذلك كانت مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية من أوائل المسائل التى كانت موضوعة على أجندة الأمم المتحدة فى أول جلساتها التى أعقبت إنشائها ، بناء على الاهتمام المتزايد من قبل كافة الدول الاعضاء فى هيئة الأمم المتحدة بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن . وقد تكون النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجه و (128 ) مادة . علاوة عن مشروع النص النهائى للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الذى يتقدمه مذكرة تفسيرية وبلغ عدد هذه القواعد ( 225 ) قاعدة . إضافة إلى الصيغة النهائية لمشروع نص أركان الجرائم التى تختص بها المحكمة والواردة فى المواد ( 6 , 7 , 8 ) من النظام الأساسى ، ويتكون هذا المشروع من مقدمة عامة وبيان تفصيلى بأركان تلك الجرائم سالفة الذكر.