النيابة العامة

النيابة العامة هي الخصم المباشر للمدعيين كونها مؤتمنة على الصالح العام. إذن هي طرف أساسي في الدعوى الجزائية أي خصم حقيقي للطرف الآخر في الدعوى ولذلك يكون لها ما للخصوم من حقوق وإذا كانت بهذه الصفة فإنها تبدأ هي بالمرافعة بصفتها مدعية أما إذا كان طرفاً منضماً فتكون لها الكلمة الأخيرة.أمام مسائل نقض الأحكام، للنيابة العامة حق التذرع بأسباب للنقض -والتي تتعلق بالنظام العام- ولو وضعت هذه الأسباب لصالح المتهم الذي لم يطعن بالحكم، كما أن تقديم طلب النقض من النيابة العامة من شأنه نشر دعوى الحق العام. كما أن المشرع لم يفرق بين أسباب النقض المبطلة التي يمكن أن يتذرع بها الفرقاء والتي يمكن أن تتذرع بها النيابة العامة.وإذا كانت حماية مصالح المجتع قد اقتضت إنشاء النيابة العامة لتتولي تطبيق قانون العقوبات من أجل حماية النظام القانوني فإن وضع النيابة العامة -في معظم النظم- قد تأثر بمبدأ الفصل بين السلطات (Separation des pouvoirs) فهل أن مركز النيابة العامة من خلال دورها هو كحارس للشرعية -أو- كأداة لحماية القانون تضطلع بتفسيره وتطبيقه أم أنها تتبع السلطة القضائية واستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل كامل؟ أم أنها جهاز لحماية النظام من خلال "جهاز الضبط القضائي" المنصوص عنه في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية؟!!وفي هذا الكتاب "النيابة العامة لإبراز النقاط وعناوين مهام النيابة العامة وحاول تفسير الموضوع من خلال القوانين والمراسيم التي نظمت "مؤسسة النيابة العامة" كما ومن خلال الاجتهادات والآراء الفقهية التي عالجت أو ناقشت اختصاصات النيابة العامة في شتى المسؤوليات الجزائية، والمدنية، والشرعية وقضايا الأحوال الشخصية والتجارية (..) بالتالي نشر الملاحق القانونية التي وضحت هي الأخرى مهمام النيابة العامة وطرق تحريكها للدعوى العامة والإجراءات التي تتخذها أمام الجرائم الحاصلة ومن خلال تحقيقات النائب العام ومساعديه...تبقى هذه المحاولة الجامعة -والسريعة- في تظهير "جهاز النيابة العامة" دراسة اقتطفت أهم اجتهادات المحاكم اللبنانية والفقهية في عناوين بارزت من مهمات وصلاحيات النيابة العامة والتي تبقى أهم موقع قضائي طليعي -مباشر- في التواصل مع المواطنين وأجهزة الدولة عامة من أجل تأمين سلامة المجتمع.. وحقوق الناس.. واستقرار عمل السلطات الشرعية والأمنية والمؤسسات كافة.