يسعى هذا الكتاب، الذي يضم أعمال المؤتمر السنوي الثاني للتعليم، للإجابة على تساؤلات ملحة تمس مرتكزات التعليم المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، ومنطقة الخليج العربي عموماً، والعالم العربي بشكل أعم. وقد جرت مقاربة هذه الأسئلة ضمن أقسام رئيسية تناولت: الدولة والمجتمع؛ وبناء المعلم والطالب؛ وتطوير المناهج المدرسية؛ وض...
قراءة الكل
يسعى هذا الكتاب، الذي يضم أعمال المؤتمر السنوي الثاني للتعليم، للإجابة على تساؤلات ملحة تمس مرتكزات التعليم المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، ومنطقة الخليج العربي عموماً، والعالم العربي بشكل أعم. وقد جرت مقاربة هذه الأسئلة ضمن أقسام رئيسية تناولت: الدولة والمجتمع؛ وبناء المعلم والطالب؛ وتطوير المناهج المدرسية؛ وضمان الجودة في نظم التعليم. ومن أبرز هذه التساؤلات والقضايا الإشكالية: ما أسباب فشل السياسات والاستراتيجيات التربوية في مجتمعاتنا؟ وهل يرجع ذلك إلى صراع الآراء والأفكار حول الإصلاح؟ وما أسباب ضعف المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات التربوية؟ وما أسباب غياب استراتيجيات نوعية لغرس اللغة العربية وثقافتها في أذهان الطلاب؛ كي تغدو لغة التعليم في شتى التخصصات والمراحل؛ انطلاقاً من أن أهم شروط الإبداع هو تفكير المرء بلغته الأم؟ وما مدى التوافق بين السياسة التعليمية المتبعة لدى مجالس التعليم المختلفة في الدولة، والسياسة التعليمية لدى الوزارة؟ وما سبل تحسين النوعية والكم للانخراط في دراسة المواد العلمية؟ وما نوعية توظيف التكنولوجيا في مختلف المراحل التعليمية؟ وما شروطها؟ وما محدداتها؟ وما مدى نجاح نظمنا الخاصة بالتقويم في تحسين نوعية نظمنا التعليمية؟ وكيف لنظمنا التعليمية الارتقاء إلى معايير الجودة العالمية، من دون أن يكون ذلك على حساب لغتنا وشروط هويتنا الداخلة في صلب منظومتنا التعليمية؟ وما آليات تفعيل دور الأسرة في شتى مراحل العملية التعليمية؟وقد تم التشديد خلال المؤتمر على أمور؛ منها: وضع تشريعات رصينة لضبط مسار العملية التعليمية؛ وإرساء نظام للمساءلة يضمن توفير فرص التعليم النوعي للجميع؛ ورفع مكانة المعلم من خلال استقطاب المعلمين الرفيعي المستوى والحرص على تدريبهم وزيادة مخصصاتهم؛ وجسر الفجوة بين مُدخلات التعليم العالي ومخرجاته؛ وتوظيف التكنولوجيا في شتى المراحل التعليمية؛ والمزاوجة بين اللغتين العربية والإنجليزية، من دون أن يكون ذلك على حساب لغتنا الأم؛ والتشديد على ثنائية المنهاج المدرسي والاقتصاد المعرفي؛ لأن صناعة المعرفة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي؛ وضرورة إدخال مفهوم الجودة ومعاييره إلى نظامنا التعليمي؛ وضرورة تأسيس نظام لقياس جودة المعلم والمساءلة معاً، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة للطلاب لتعزيز المهنية بشكل أكبر؛ وضرورة أن تمنح المدارس مستوى معيناً من الاستقلالية؛ للحصول على حرية أكبر لصوغ برامجها بما يخدم الطلاب بشكل أفضل، ويجب أن يكون الإصلاح التربوي استراتيجية، بدلاً من أن يكون مجموعة نشاطات تكتيكية طارئة؛ وأن يتم إصلاح جميع وحدات النظام؛ حتى يتكامل الأداء؛ وضرورة إرساء النهج التشاركي في عملية الإصلاح التربوي؛ حتى يشمل جميع الأجيال والقوى الاجتماعية.
