نبذة النيل والفرات:خصص هذا المؤلف لدراسة محاولتين من محاولات التطوير والتوحيد للأنظمة المحاسبية، الأولى في جمهورية مصر العربية والثانية في الجمهورية اللبنانية، للتعرف على ما جاءت به كل محاولة من قواعد ومصطلحات ومبادئ وقوائم وتقارير ملزمة في مجال تطوير وتوحيد الأنظمة المحاسبية والدوافع التي أدت إلى التفكير في هذه المحاولة، الصعوب...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:خصص هذا المؤلف لدراسة محاولتين من محاولات التطوير والتوحيد للأنظمة المحاسبية، الأولى في جمهورية مصر العربية والثانية في الجمهورية اللبنانية، للتعرف على ما جاءت به كل محاولة من قواعد ومصطلحات ومبادئ وقوائم وتقارير ملزمة في مجال تطوير وتوحيد الأنظمة المحاسبية والدوافع التي أدت إلى التفكير في هذه المحاولة، الصعوبات التي رافقت التطبيق العملي، وما تم تحقيقه من أهداف محددة مسبقاً لإجراء هذا التطوير والتوحيد.وتحقيقاً لهذا الهدف، ينقسم هذا المؤلف إلى قسمين، يخصص الأول لدراسة النظام المحاسبي الموحد في جمهورية مصر العربية، ويهتم الثاني بدراسة التصميم المحاسبي العام في الجمهورية اللبنانية.وفي القسم الأول تم توضيح كيف أن جمهورية مصر العربية شهدت تطورات اقتصادية جذرية عندما اتبعت أسلوب التخطيط الشامل كأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيطرت الدولة على وسائل الإنتاج، مما أدى إلى تكوين قطاع عام يعلب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية. وفي ظل هذه الظروف ظهرت الحاجة إلى تطوير وتوحيد الأنظمة المحاسبية بما يخدم التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء من ناحية، وفي إعداد الحساب الختامي والميزانية العامة للدولة من ناحية أخرى، وذلك بجانب الأهداف التقليدية للوحدة المحاسبية. ولتحقيق المتطلبات السابقة صدر النظام المحاسبي الموحد في عام 1966 شاملاً لمحاولات تطوير وتوحيد الأنظمة المحاسبية المختلفة لقطاعات النشاط الاقتصادي على اختلاف أنواعها، بما يحقق احتياجات المستخدمين على مستوى الوحدة وعلى المستوى القومي.ويهتم هذا القسم باستعراض قواعد القياس والاتصال المحاسبي في وحدات القطاع العام في جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد النظام المحاسبي الموحد، ولقد تطلب ذلك بالضرورة التعرف على الأسباب التي أدت إلى صدور النظام المحاسبي الموحد، والقواعد والأسس التي جاء بها النظام في سبيل تطوير وتوحيد الأنظمة المحاسبية لوحدات القطاع العام.ولقد تم تبويب موضوعات هذا القسم في أربعة أبواب، انقسم كل منها إلى عدد من الفصول. فلقد خصص الباب الأول لدراسة مفهوم تطوير وتوحيد الأنظمة المحاسبية لشركات القطاع العام، أم الباب الثاني فيحدد الإطار العام للنظام المحاسبي الموحد من خلال مدى ملاءمة ما جاء به من قواعد وأسس ومبادئ لمتطلبات التطور والتوحيد، وقد اهتم الباب الثالث بالمعالجة المحاسبية للعمليات المالية وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد، وأخيراً فلقد خصص الباب الرابع لدراسة مخرجات النظام المحاسبي الموحد من قوائم وتقارير مالية التركيز على القوائم والتقارير التي استحدثها النظام.أما القسم الثاني فلقد خصص لدراسة التجربة اللبنانية في مجال تطوير وتوحيد الأنظمة المحاسبية للمؤسسات، والذي استهدف إظهار الدوافع التي حدث بالمشروع اللبناني إلى إصدار التصميم المحاسبي العام ومن أهمها تبسيط وتطوير الأنظمة المحاسبية للمؤسسات بما يعمل على خلق فهم موحد للمعلومات المحاسبية وجعلها قابلة للمقارنة سواء على مستوى الوحدة لفترات زمنية متتالية، أو على مستوى الوحدات المتماثلة، وأخيراً للقضاء على المشاكل الإحصائية لتجميع المعلومات المحاسبية للمؤسسات الاقتصادية بصدد إعداد القوائم المالية المجمعة وربط حسابات الوحدة بالحسابات على المستوى القومي والعمل على توفير الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للتخطيط القومي ورسم السياسات الاقتصادية والمالية للدولة اللبنانية.ولقد تكون هذا القسم من بابين، انقسم كل منهما إلى عدد من الفصول، وقد خصص الباب الأول لدراسة الإطار العام للتصميم المحاسبي العام من خلال استعراض الملامح الرئيسية للتصميم سواء في مجال تطوير وتوحيد وتبسيط الأنظمة المحاسبية للوحدات الاقتصادية، أو في مجال ملاءمة المعلومات المحاسبية لاحتياجات المستخدمين من داخل الوحدة ومن خارجها، مع إبراز مجالات التوحيد والإلزام التي جاء بها التصميم المحاسبي العام تحقيقاً للأهداف المنشودة، من خلال نصوص المرسوم رقم 4665 والصادر بتاريخ 1981/12/26 بوضع تصميم محاسبي عام، وكذلك القرار التطبيقي رقم 111-1 بتاريخ 1982/02/22 الصادر عن وزير المالية.وقد خصص الباب الثاني للتعرف على دوره تشغيل البيانات (الدورة المحاسبية) والقوائم والتقارير المالية التي تنتج عنها في نهاية الدورة المالية لإظهار نتائج عمليات المؤسسة عن فترة زمنية معينة، وبيان المركز المالي للمؤسسة في تاريخ نهاية هذه الفترة مع الالتزام بالنماذج التي أوردها التصميم بهذا الصدد.
