القانون الدولي الإنساني

يتتبع هذا الكتاب الإرهاصات الأولى للقانون الدولي الإنساني والذي يتكون من "مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الإتفاقيات والأعراف التي تهدف، بشكل خاص، إلى تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة، بصورة مباشرة، عن النزاعات المسلحة، الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد، لأسباب إنسانية، حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب وطرقها التي تروق لها، أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع".لأجل ذلك جاء الكتاب ليدرس أهم المبادىء التي ينطوي عليها هذا القانون، ومدى اختلافه أو تداخله مع بعض القوانين المشابهة. إضافة إلى تقديم بعض المعلومات عن إسهام بعض المفكرين في بلورة القانون الإنساني، وتحديد الفئات من المواطنين التي يشملها هذا القانون بحمايته. وإلقاء نظرة على تطور مفاهيم الجرائم الدولية، وفي الختام يتعرض الكتاب إلى مسألة الجزاء الذي يجب تأمينه بصورة فعلية، لأن القوانين إذا لم تقترن بجزاء ما بقيت نظريات على الورق، ولأن الجزاء إذا بقي نظريا ترك القاعدة القانونية عاجزة عن القيام بوظيفتها.من هذا المنطلق يتطرق الكتاب أيضاً إلى آليات تطبيق قواعد العدالة الجنائية، أو العدالة الدولية وخصوصاً إتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول للعام 1977، والمخالفات التي هي بحسب القانون الدولي جرائم حرب.وفي الختام يعتبر مؤلفا الكتاب "أن الدول العربية لم تبلغ بعد هذه المرحلة المتقدمة في مجال العدالة الدولية، أي لم تأخذ بمبدأ الإختصاص العالمي، على غرار بعض الدول الأوروبية، فهي لم تقرّ بعد بهذا الإختصاص لمحاكمها الجزائية الوطنية لكي تمكنها من ملاحقة ومحاكمة الإسرائيليين، قادة وأفرادا، ممن ارتكبوا ولا يزالون يرتكبون جرائم دولية ضد المدنيين والمنشآت المدنية والقوات المسلحة في شتى الدول العربية".