أحكام العمران في الفقه الإسلامي

اعتمد الباحث بشكل عام الطريقة الاستقرائية المقارنة مستنداً إلى كتب الفتاوى ومظانِّ أحكام البناء في الأبواب الفقهية المختلفة، بالإضافة إلى كتب الحيطان في المذهب الحنفي وما يقابلها عند المالكيين، دون أن ينسى الأهمية البارزة لكتب الفقهالعام أو القواعد الفقهية في هذا الموضوع، وستُردُّ هذه المسائل المستقرأة إلى فصولٍ ومباحث تنتظمها، عارضاً في كل مسألة موقف المذاهب الأربعة، مجملاً ما اتفقوا عليه، ومفصِّلاً موضوع الخلاف، إما بردِّ المسائل إلى قوالين أو أكثر عند وجود قاسم مشترك بين عدد من المذاهب، أو بذكر كل مذهب وحده عند وجود اختلافات ولو جزئيَّة داخل هذه المذاهب، ثم محاولة حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بينها، مع التعريج أحياناً إلى أقوالٍ من خارج المذاهب الأربعة حين تَخدِم هذه الأقوال الرؤية العامَّة للبحث وتُتَمِّم جوانب لا تغطِّيها الأقوال المعتمدة. يلي ذلك مناقشة للأدلة التي قد تعرض مع الأقوال حينما تكون ظاهرة و مرتبطة بالجزئيَّات، أو تفرد قبل المناقشة عندما تحتاج لتفصيلٍ أو تتصدَّى لمواضيعَ ومسائلَ أساسيَّة في البحث، وذلك للوصول إلى ترجيح القول الذي يظهر قُربُه أكثر لمقاصد الشريعة وأدلتها التفصيليَّة.وسيحرص البحث قدر الإمكان على توحيد المصطلحات، ومحاولة الجمع بين قديمها وحديثها، مع الحرص على الجانب المعاصر، لأنه الأهم للمجتمعات الإسلامية اليوم. هذا وسيستعين البحث بكتب القانون المدني لا سيَّما القانون المدني السوري وأحكامه العقارية ليرى انسجام هذه الأحكام مع الشرعية من جهة، ولتسهيل عرض الموضوع الفقهي وفق أسس حديثة من جهة أخرى. وبالنسبة للأعلام فستترجم - إن شاء الله - في آخر البحث، سواء الأعلام المتقدمون أم المعاصرون مع التزام ترجمة من ذُكِرَ في متن البحث لا في حواشيه ومراجعه، أمَّا تخريج الأحاديث فسيكون العزو فيها مفصَّلاً لمراجعها المعتمدة مع بيان درجة كل حديث يستشهد به إن لم يكن في أحد الصحيحين، وسيكون تخريج ما وجد في بعض الكتب الستَّة منها، إلا إن كان هناك حاجة لتخريجه من غيرها كأن يكون للحديث رواية صحيحة في غير الكتب الستَّة، ورواياتها أدنى درجة. وما كان عند الإمام أحمد في المسند فتخريجه منه إن لم يكن في الكتاب الستَّة ما لم تكن حاجة لتخريجه من غيره. وتفصيل العزو سيُلتَزَمُ - بإذن الله - في جميع المراجع القديمة على اختلاف مواضيعها بذكر المرجع والكتاب والباب والجزء والصفحة.