التعويض المالي عن الطلاق

أن الزواج عقد بين رجل وامرأة, ونظراً لكثرة حوادث الطلاق, وبالرغم من خطورته على الزوج والزوجة والأولاد والأسرة والمجتمع. لذا فهل يمكن أن يصار إلى التعويض عند الطلاق التعسفي, طبقاً لأحكام المسؤولية العقدية أو التقصيرية, وفقاً للأحكام الشرعية والقوانين المقارنة العربية والأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية. ونظراً لرفض المحاكم المصرية بالتعويض عن الطلاق وتعددت الآراء حول الموضوع, فاحتاج بيان وتوضيح, خاصة على ضوء الشريعة الإسلامية الغراء, والفقه الإسلامي الذي يحكم مسائل النكاح والطلاق. وهذا الكتاب يبحث في المواضيع التالية: دراسة الأسس التي بني عليها التعويض عن الطلاق. مناقشة فكرة التعويض عن الطلاق وبيان محاذيره والشبه حوله. معالجة ظاهرة الطلاق وبيان العلاج الشرعي لها, مع الحلول الموضوعية لهذه الظاهرة.