الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية - الجزء الأول

خلق الله الإنسان فوجد المخلوق أمامه الطبيعة والأرض والماء واشتغل بهما وعليهما... وعاش في ظلام شريعة الغاب حقبات من الزمن فبل أن يهتدي الفكر الإنساني إلى أسمى شيء في الوجود وهو الشريعة والقانون.بحث الإنسان القديم عن القانون لتنظيم الحياة والمال ومصدر الثروة في الجماعة في وقت لم تكن للتجارة والصناعة والأثمان الأهمية والحيوية التي لهما اليوم، لأن الملكية العقارية والفلاحة كانتا أهم مصدر للثروة في القديم، لذلك نجد قانون حمورابي والقانون الروماني وغيرهما من القوانين الغابرة عمدت في الأساس إلى تنظيم الملكية العقارية والنشاط الفلاحي، الأسس الثابتة لنشأة القانون المدني.وتأبى عجلة التاريخ أو حركة الزمن أن تقف، وعرفت الإنسانية فيما بعد عصرا آخر، عصر النور والكهرباء والآلة والاختراعات، واكتشاف القارات الجديدة والذهب والفضة، والنقود والمعارض والمصارف، والنفط والغاز، والأقمار الصناعية والساتل والحاسوب والبرامج المعلوماتية وغزو الفضاء واكتشاف القمر والمريخ والأنترنيت “Internet”. وترتبت عن هذا التفاعل ثورة فكرية وصناعية كبرى قلبت الموازين، وجعلت مصدر الثروة ينتقل من العقار والفلاحة إلى الصناعة والتجارة الإلكترونية، فكان القانون التجاري قانون الأعمال التجارية والصناعية، وقانون التجار والشركات والمشروعات أو المقاولات التجارية...