هذا كتاب رصده المؤلف بصورة مستقلة للشركات التجارية المقارنة، وضمنه دراسة معمقة في الفقه المقارن على مستوى الدراسات العليا، التي يتولى التدريس فيها لطلاب الحقوق، تحدث في هذه الدراسة عن الشركات التجارية وحرص على رفد الدراسة انطلاقاً من مضمونها الأكاديمي بالنصوص التوثيقية المقارنة معتمداً في ذلك، نماذج من قوانين التجارة والشركات ال...
قراءة الكل
هذا كتاب رصده المؤلف بصورة مستقلة للشركات التجارية المقارنة، وضمنه دراسة معمقة في الفقه المقارن على مستوى الدراسات العليا، التي يتولى التدريس فيها لطلاب الحقوق، تحدث في هذه الدراسة عن الشركات التجارية وحرص على رفد الدراسة انطلاقاً من مضمونها الأكاديمي بالنصوص التوثيقية المقارنة معتمداً في ذلك، نماذج من قوانين التجارة والشركات التجارية في كل من لبنان وسوريا والأردن والبحرين والكويت ومصر والجزائر ولم يغفل المراجع الأجنبية، وفي طليعتها التشريع الفرنسي كلما دعت الحاجة إلى الاستشهادية، كما وحرص على تتبع مواقف الفقه الإسلامي، في المذاهب: الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والجعفرية والزيدية، وذلك حيث أمكنه العثور على مواقف واضحة لدى أئمة هذه المذاهب، في ضوء كل ما تقدم.جاء هذا الكتاب في قسمين، يتعلق أولهما بالشركات التجارية في القوانين الوضعية وثانيهما بالشركات التجارية في الشريعة الإسلامية: أما القسم الأول: فقد تضمن أربعة: الباب الأول: الشركات التجارية (شركات الأشخاص). وذلك في ثلاثة فصول اشتملت على شركات التضامن (أو الشركات ذات الاسم الجامل)، وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة. الباب الثاني: الشركات التجارية (شركات الأموال): وذلك في فصلين يتناولان الشركات المغفلة (أو شركات المساهمة) وشركات التوصية المساهمة (أو شركات التوصية بالأسهم). الباب الثالث: شركات المساهمة الخاصة، وقد تناولت في فصلين: شركات الضمان وشركات الاقتصاد المختلف. الباب الرابع: أنواع خاصة من الشركات، وذلك في سبعة فصول تتعلق بكل من الشركات المحدودة المسؤولية، شركة الشخص الواحد، الشركة ذات رأس القابل للتغيير (شركة التعاون)، الشركة القابضة، شركة الاستثمار المشترك، شركة الأوفشور أو الشركة المعفاة والشركة الأجنبية، علماً بأن بعض هذه الشركات لم يعتمد إلا في عدد ضئيل من التشريعات العربية.وأما القسم الثاني المتعلق بالشركات التجارية في الشريعة الإسلامية فقد تم توزيعه على عشرة فصول عالجت العناوين التالية: 1-نشأة الشركات في منظور الشريعة والقانون. 2-مشروعية الشركة. 3-أقسام الشركة. 4-شركة الأموال (1): شركة المفاوضة. 5-شركة الأموال (2): شركة العنان. 6-شركة الأعمال (أو شركة الصنائع أو الأبدان أو التقبل). 7-شركة الوجوه (أو شركة المفاليس أو الذمم). 8-شركة المضاربة (أو شركة القراض أو شركة المعاملة). 9-الضوابط المتعلقة بعقد الشركة. 10-حكم الشركات بين القديم والحديث في القانون والشريعة.
