نشأة القوانين وتطورها ؛ مدخل إلى دراسة: القوانين القديمة، القانون الروماني، الشريعة الإسلامية

يتناول هذا الكتاب دراسة تطور الفكر القانوني عبر العصور المختلفة، ودوره في ضبط سلوك الأفراد وتنظيم المجتمعات باعتباره المرآة المعاكسة لقيمها ورقيها وحضارتها.فالنظم القانونية المعاصرة ما هي إلا تهذيب لنظم سابقة، كما أن الكثير من القواعد القانونية الوضعية نشأت في الأساس في عمق التاريخ القديم، وما زالت تحكم جانب من العلاقات الإنسانية، وبالتالي لا يمكن تبريرها أو فهمها إلا بالرجوع إلى أصولها التاريخية.والدراسة في هذا المجال لا تقتصر على المراحل المختلفة التي مرّت بها النظم القانونية إنما تتعداها إلى الكشف عن حقيقة ووسائل تطورها، فالقوانين في أي عصر هي وليدة الظروف المحيطة بالإنسان، وثمرة تطور اجتماعي متلاحق، وتفاعل عوامل سياسية واقتصادية وفكرية متصلة الحلقات.نبذة النيل والفرات:يعتبر التطور القانوني ظاهرة مستمرة لازمت المجتمعات البشرية كافة القديمة منها والحديثة، فهو في النهاية نتاج الفكر الإنساني وهذا الفكر لا يمكن أن يحكمه الجمود فهو دائماً يبحث عن أسرار جديدة وعن وسائل أكثر نفعاً لنمط حياة الإنسان ورفاهيته. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التطور لم يتم دفعة واحدة، بل عن طريق التدرج عبر مراحل زمنية متفاوتة في ظروفها وأسبابها، رغم أنه لا يمكن وضع فواصل دقيقة عن تلك المراحل، فإن ذلك لا يمنع من استخلاص معالمها العامة التي اتصفت بها وجعلتها تستجيب للحوادث والوقائع التي طرأت على العلاقات الإنسانية.وفي هذا الكتاب يجمع الدكتور "علي محمد جعفر" دراسة نظرية تتناول من حيث المنهج تطور القوانين عبر العصور المختلفة والنظم الاجتماعية التي تأثرت بها ولم تنفصل عنها، وذلك من خلال البحث في أهم معالم ذلك التطور الذي ترك بصماته بصورة واضحة على التشريعات في عصرنا الحاضر.وبصفة عامة يقع الكتاب في ثلاثة أقسام ومقدمة عامة تتناول نشأة أهم القوانين القديمة عند الفراعنة والهنود والصينيين واليونانيين واليهود والبابليين باعتبار أن هذا النهج يلقي الضوء على واقع القوانين في المجتمعات القديمة. ثم خصص القسم الأول لدراسة القانون الروماني مقارناً في بعض الحالات مع التشريع/الأنجلوسكسوني/لدوره البارز في بناء علم القانون. ويتناول في القسم الثاني دراسة مراحل التشريع الإسلامي ومصادره الأصلية والتبعية باعتبار طبيعته الدينية الثابتة وملاءمته لكل زمان ومكان هذا وخصص القسم الثالث للبحث في بعض النظم القانونية والاجتماعية في الشريعة الإسلامية والتشريع الروماني متبعاً أسلوب المقارنة بين التشريعين.