كنا نأمل في إصدار كتاب يشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد بصورة وافية عن طريق التعليقات على مواده بآراء علماء القانون وأحكام وقرارات القضاء. غير أن هذا الهدف يتطلب وقتاً غير قصير يتاح فيه معرفة مختلف التطبيقات القضائية لمواد القانون، وبحيث يتسنى فيه لعلماء القانون اكتشاف ما يتصف به من مزايا أو يظهر فيه من نقص أو قصور قلما...
قراءة الكل
كنا نأمل في إصدار كتاب يشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد بصورة وافية عن طريق التعليقات على مواده بآراء علماء القانون وأحكام وقرارات القضاء. غير أن هذا الهدف يتطلب وقتاً غير قصير يتاح فيه معرفة مختلف التطبيقات القضائية لمواد القانون، وبحيث يتسنى فيه لعلماء القانون اكتشاف ما يتصف به من مزايا أو يظهر فيه من نقص أو قصور قلما يخلو منه أي قانون جديد رغم ما يُبذل فيه من جهد وعناية. ونظراً لحداثة تاريخ هذا القانون، وعدم مرور وقت كافٍ على تطبيقه ومعرفة شتى الإشكاليات الناجمة عن بعض نصوصه، ارتأينا بداية إصدار هذا الكتاب متضمناً النظرية العامة التي تحكم جميع إجراءاته، والتي لا غنى عنها لمعرفة أهميته، ومبدأ المشروعية الذي ينطلق منه، وماهية قواعده ومصادره، خصائص قواعده الإجرائية، وعلاقتها بغيرها من القواعد، وكيفية تفسيرها، ونطاق القانون من حيث الأشخاص والمكان والزمان، والجزاءات الإجرائية التي تترتب على مخالفة قواعده. ولكي لا يبقى هذا الكتاب كمدخل عام للقانون فقط، صار التطرق الى معالم هذا القانون الجديد لعام 2001 من حيث مدى صحة تسميته وعرض مراحل تاريخه، ومميزاته والملاحظات الأولية عليه، وبيان مصادره، ومنهج تفسيره وموقعه من الأنظمة الإجرائية العالمية، وأقسامه العارمة وإصداره ونفاذه. كما أُلحق في خاتمته الأسباب الموجبة له، وتقارير لجنة الإدارة والعدل، ومرسوم رده وإعادة النظر فيه، وقانون تعديله، وأخيراً نسخة القانون في صورته المعدلة.
