نظرية الضرورة في القانون الدستوري

موضوع هذا البحث هو نظرية الضرورة من السلطة التنفيذية في فترات تعطيل الحياة النيابية في مصر وفرنسا والكويت، ويؤدي تعطيل الحياة النيابية إلى انفراد السلطة التنفيذية بوظيفتي التشريع والتنفيذ، وقد عرفت فرنسا هذه الظاهرة في فترات مختلفة من تاريخها كما في الفترة التي تلت قيام الثورة الفرنسية عام 1789 وفترة حكم نابليون بونابرت، وفترة حكومة فيشي أثناء الحرب العالمية الثانية، والفترة التي أعقبت تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني وحتى صدور دستور 1946 والفترة التالية على صدور دستور 1948 قبل تكوين المؤسسات السياسية التي نص عليها الدستور وتتسم الفترات التي تم خلالها تعطيل الحياة النيابية في فرنسا، أو لم توجد فيها سلطات تشريعية، بأن السبب الذي أدى لعدم قيام سلطة تشريعية كان يتمثل في انهيار نظام دستوري معين وقيام نظام آخر محله.وفي مصر والكويت فقد تم تعطيل الحياة النيابية عدة مرات، وقد ثار السؤال حول النظام القانوني للأعمال التشريعية الصادرة عن رئيس الدولة، أو عن السلطة التنفيذية في فترات ايقاف الحياة النيابية، أو فترات اندماج السلطات، كما يسميها الفقه، فهل تعد هذه الأعمال التشريعية من قبيل لوائح الضرورة التي يلزم عرضها على البرلمان بعد عودة الحياة النيابية لكي يقرر ما يراه بشأنها؟ أم تعد قوانين قائمة بذاتها لا يلزم عرضها على البرلمان.ونحن من جانبنا نعتقد أن يجب التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى هي التي يتم فيها ذلك نتيجة لظروف أو اعتبارات سياسية تدفع رئيس الدولة إلى إيقاف الحياة النيابية وتركيز السلطة في يده، وذلك مع بقاء النظام السياسي ذاته دون تغيير، والحالة الثانية هي التي يحدث فيها اندماج السلطات نتيجة لانهيار نظام سياسي معين وحلول نظام آخر محله.وسوف نخصص لكل موضوع من هذيين الموضوعين مبحثًا مستقلًا على الوجه التالي: المبحث الأول: فكرة عامة من نظرية الضرورة وتطبيقاتها في القانون الدستوري، المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للتشريع الحكومي في فترات ايقاف الحياة النيابية.