إن القضايا التي تشملها عادة عبارة "فلسفة قانون" تحظى باهتمام الحقوقي المهتم بأساس دراسة القانون الوضعي وقيمته، بالإضافة إلى الذين لا ينكبون على مثل هذه الدراسات، وانما يدفعهم الفضول إلى معرفة مدى ما تقدمه إلى معرفتنا المتعلقة بالإنسان والمجتمع.وستستعرض الصفحات التالية الأجوبة التي اقترحت حول هذه القضايا بالإستناد إلى المواقف الع...
قراءة الكل
إن القضايا التي تشملها عادة عبارة "فلسفة قانون" تحظى باهتمام الحقوقي المهتم بأساس دراسة القانون الوضعي وقيمته، بالإضافة إلى الذين لا ينكبون على مثل هذه الدراسات، وانما يدفعهم الفضول إلى معرفة مدى ما تقدمه إلى معرفتنا المتعلقة بالإنسان والمجتمع.وستستعرض الصفحات التالية الأجوبة التي اقترحت حول هذه القضايا بالإستناد إلى المواقف العامة التي اتخذتها بشأنها مختلف التيارات التي تتقاسم المؤلفين. حيث ستتولى بادىء ذي بدء دراسة "الوضعية" أي مجموعة المفاهيم التي تعتبر نفسها أكثر حذرا إزاء عمل الفكر، ثم تتولى دراسة "التوجيه الإجتماعي" الذي يتجه نحو تركيز الحادث الحقوقي في نطاق الملاحظ ثم تتعرض إلى "طبيعة الأشياء" التي ورثت تقليدا طويلا ومعقدا ونولي إهماما خاصا بدور الفكر في إنشاء القانون وصياغته.