معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية

قامت مؤلفة الكتاب بعمل بحثي مهم درست فيه سياسات العدالة الانتقالية واستقرأت فيه أنماط التعامل مع الانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية في لحظات التحول الديمقراطي والتي تراوحت بين ثلاثة مسارات:1. إما القصاص العنيف كما حصل في فرنسا وإيطاليا وأثيوبيا ورومانيا وما قد يسببه ذلك من دورات انتقام وعنف وربما مجازر. 2. أو انتهاج سياسة العفو ونسيان الماضي ، كما حصل في عدد من دول أوروبا الشرقية بعد إسقاط الأنظمة الشيوعية مع ما تسببه من بقاء مجرمي النظام السابق وأركان فساده وأدوات قمعه دون عقاب وهو ما سيدفعهم الي استخدام نفوذهم وأجهزتهم لإفساد وإعاقة عملية التحول الديمقراطي.3. أو اتباع سياسة الحق والعدل ، التي تقتص ممن ارتكبوا جرائم وانتهاكات دون موجات انتقام عنيفة ولا تسامح يعفو حتى عن المجرمين.وقد توسعت المؤلفة في دراسة ثلاثة تجارب ثرية ومختلفة لدول تحولت من الشمولية الي الديمقراطية وتجلت فيها (معضلات العدالة الانتقالية) وهي: ألمانيا الشرقية - وبولندا - وروسيا .